«طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام «نول» الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً، حيث يواكب التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: نظراً لضخامة المشروع الذي تبلغ تكلفته 550 مليون درهم، جرى تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى: سيتم فيها ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، وفـي المرحلة الثانية: سيتم البدء في إصدار الجيل الجديد من بطاقات نول بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية لدفع تعرفة المواصلات العامة في إمارة دبي.
خصائص النظام الجديد
وأضاف: تسهم ترقية نظام «نول» في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل: إنشاء الحسابات للمتعاملين، وربط بطاقات نول بالحسابات، وإضافة بطاقات نول في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، وسيتمكن المتعاملون، من خلال النظام الجديد، من إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى إيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة.
وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية)، وسيعزز النظام الجديد استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من بطاقات نول للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحال التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت نظام «نول» في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد إطلاق مترو دبي، لتسهيل تنقل جميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي، كما أطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التطويرية على بطاقات «نول» شملت إطلاق باقات «نول» التحفيزية للطلبة بالتعاون مع مؤسسة أيسيك العالمية المختصة في توفير خصومات مخصصة لفئات الطلبة عالمياً، وإطلاق بطاقات «نول» ترحال الترويجية والتحفيزية للسياح والمقيمين، وتفعيل البطاقة على وسائل النقل المرنة (السكوتر الكهربائي) بما يحقق التكامل مع وسائل النقل العام ويحقق استراتيجية الميل الأول والأخير، حيث تعتبر ميزة دفع تعرفة وسائل النقل المرنة ببطاقات «نول» من التطبيقات الرائدة عالمياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دبي طرق دبي البطاقات البنکیة المواصلات العامة وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري، وذلك مع قرب الانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض، الذي يعد أحد أكبر مشروعات موانئ الحاويات في مصر والمنطقة.
يأتي هذا المشروع الضخم في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير الموانئ المصرية، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، حيث يهدف المشروع إلى: زيادة القدرة الاستيعابية لميناء سفاجا، واستقبال السفن العملاقة - تنشيط حركة التجارة بين مصر ودول العالم، وخاصة دول شرق آسيا وأفريقيا - توفير فرص عمل جديدة لأبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة - تنمية مدينة سفاجا والمناطق المحيطة بها.
يتكون المشروع من عدة عناصر رئيسية، تشمل: أرصفة بأطوال تصل إلى 1100 متر، وأعماق تصل إلى 17 متراً، لاستقبال سفن الحاويات العملاقة - ساحات تخزين واسعة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، لتداول البضائع العامة والحاويات - معدات حديثة ومتطورة لتفريغ وشحن الحاويات والبضائع - مباني إدارية وخدمية متكاملة - منطقة صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.
يتميز المشروع بعدة مميزات، منها: الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، وقربه من قناة السويس - القدرة الاستيعابية العالية، حيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن - التصميم الحديث والمتطور، الذي يراعي أحدث المعايير العالمية في مجال الموانئ - التكامل مع مشروعات البنية التحتية الأخرى في المنطقة، مثل شبكة الطرق والسكك الحديدية - توفير فرص استثمارية ضخمة.
من المتوقع أن يكون للمشروع تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في: زيادة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات - توفير العملة الصعبة - زيادة الإيرادات الضريبية - تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل النقل واللوجستيات والسياحة - تحسين مستوى معيشة المواطنين.
مع قرب الانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض، تتجه الأنظار إلى مدينة سفاجا، التي تستعد لدخول عصر جديد من التنمية والازدهار. ومن المتوقع أن تتحول المدينة إلى مركز لوجستي وتجاري هام على البحر الأحمر، وأن تجذب المزيد من الاستثمارات والسياح.
ومن جانبها، تواصل وزارة النقل المصرية جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة.
يعد مشروع المحطة متعددة الأغراض في سفاجا إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.
FB_IMG_1741888939950 FB_IMG_1741888937451 FB_IMG_1741888932658
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد