العفو توسع وشمل جرائم مثل المخدرات والفساد
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد النائب سالم العيساوي، السبت، ان قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باضافتها مثل المخدرات والفساد.
وقال العيساوي في حديثه، إن “لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق”، مشيرا الى ان “مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة”.
واضاف، ان “العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو”، مبينا انه “طالبنا بالعفو العام لان هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو”.
وتابع، ان “العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب باظافتها مثل المخدرات والفساد”، لافتا الى انه “لوكنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة”.
واكمل، ان “البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والان متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات”، مؤكداً ان “النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان”.
واردف، ان “المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي”، موضحاً انه “الشجارات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة”.
وبين، ان “الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية”، مستدركاً انه “كان هدفي من الاصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية”، منوهاً ان “الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة”.
واوضح، ان “اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، واغلب رؤساء الدوائر انتهى الامر بهم بالسجون بعد ان غرر بهم”، مبينا ان “الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي”.
واستطرد بالقول: “ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في اي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك”.
ولفت الى ان “مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة”، مستطرداً ان “ابن الانبار يعاني من ايجاد مستشفى نموذجي او جامعة”.
واختتم العيساوي قوله بأن “هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد