رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 7 مايو المقبل، استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، على حكم حبسه 3 سنوات.
تفاصيل الواقعة
ــ تقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في يناير الماضي ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج.
ـ تم القبض على المتهم في 19 يناير الماضي، وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة القضية.
ــ النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة 1 فبراير الماضي لنظر أولى الجلسات، وفى نهاية الجلسة تم إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.
ــ حجزت المحكمة الدعوى للحكم، وفي 8 مارس الجاري صدر حكما بالحبس 3 سنوات ضد المتهم.
ــ خلال المدة القانونية قام دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 7 مايو المقبل لنظر الاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجدي افشه النصب على مجدي افشه المتهم بالنصب على مجدي افشه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"