البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا.
في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استهلاک المیاه ملیار متر مکعب میاه الشرب من المیاه
إقرأ أيضاً:
بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، عن توقفها القسري عن تزويد آبار المياه الخاصة والزراعية بالوقود، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية والوقود.
وأكد رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، في بيان أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصا وزراعيا، بالإضافة إلى الآبار الرئيسية، وذلك لضمان وصول المياه للأحياء التي عاد إليها المواطنون في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وأضاف الصوفي أن انقطاع الوقود أدى إلى تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، مما يهدد حياة الآلاف ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية، مؤكدا أن "كارثة إنسانية تلوح في الأفق" بسبب تصاعد أزمة المياه في رفح.
وأشار إلى أن الحرمان من المياه يعرّض السكان لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، خاصة في ظل التدهور المعيشي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، محذرا من أن استمرار الأزمة دون حلول عاجلة سينذر بكارثة لا يمكن احتواؤها.
إغلاق المعابر وتعنت إسرائيلويواجه قطاع غزة أزمة وقود خانقة منذ أسبوعين، بعد أن أعادت إسرائيل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع مطلع مارس/آذار الجاري، مما أدى إلى منع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الأساسية، وسط تجاهل أميركي وصمت دولي.
إعلانوتنصلت إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أغلقت محطة تحلية المياه وسط القطاع، ومنعت دخول الإمدادات الحيوية، مما زاد من معاناة الفلسطينيين وأدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية.
ودعت بلدية رفح كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان غزة.
من جهتها، تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 160 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 14 ألف شخص آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، واختفاء الآلاف تحت الأنقاض.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي بدعم الولايات المتحدة، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.