بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية لإنصاف ضحايا حلبجة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ،اليوم الاحد (16 آذار 2025)، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه عوائل ضحايا الهجوم الكيماوي على حلبجة، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار تحويلها إلى محافظة.
وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الكيماوي على المدينة والمناطق المحيطة بها نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام العراقي السابق، ونحيّي بعرفان تضحيات أهالي حلبجة، وخصوصاً جرحى هذه الفاجعة وذوي الشهداء".
وأضاف أن "بعض المتورطين في الجريمة نالوا جزاءهم، لكن المأساة ما زالت ألماً نابضاً في وجدان الكرد"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار في تعريف العالم بحجم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكرد، والعمل على دعم عوائل الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة".
وأوضح بارزاني أن "حكومة الإقليم نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع الخدمية في حلبجة، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الخدمات"، مشدداً على "التزام حكومته بتقديم كل ما يلزم لتحسين أوضاع سكانها".
وأعرب عن "أسفه لعدم اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات جدية لإنصاف وتعويض أهالي حلبجة والمؤنفلين"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب لم يحسم حتى الآن مسألة تحويل حلبجة إلى محافظة".
وختم بارزاني بيانه قائلاً: "نؤكد على ضرورة عدم تجاهل تضحيات حلبجة، والعمل على تعويضها تعويضاً عادلاً، وندعو إلى الإسراع في تحويلها إلى محافظة بأقرب وقت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين، وذلك شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا في الوقت نفسه بوحدة طوعية للسودانيين، يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال مناوي، إنّ: "نظام الإنقاذ قد سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليّا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير"، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية، بورتسودان، حول مشروع الحوار السوداني- السوداني.
وأشار إلى أن قوات "الدعم السريع" وفّرت التمويل من دول بعينها -لم يسمها- ولهذا تمّت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023. فيما استفسر: "كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بمليشيا "الدعم السريع" إلى سدة الحكم؟".
وأوضح أنّ "الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي"، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
وفي السياق نفسه، اقترح مناوي، (6) ركائز لحوار، تتضمّن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد.
وتابع: "هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد"، مبرزا ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
أيضا، أضاف بأن "(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان "الدعم السريع" ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات"، مؤكدا على: "ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ: "عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى". مردفا أنّ: "مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد".
إلى ذلك، دعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى: "ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر"، فيما أبرز أنّ: "خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام".
وأكد على: "ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق"، فيما بيّن أنّ: "رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع".
واسترسل بأنّ: "الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة، مبارك أردول إنّ: "المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد".
وبحسب أردول، خلال مؤتمر صحافي، فإن: "مشروع خريطة الطريق يتضمّن مقترحات حول: كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين".
وأشار إلى: "ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون"، مبرزا أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية.
وأشار إلى أنّ: "خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية".
إلى ذلك تنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد