أستاذ العمارة: مباني وسط البلد «لغة» تربط بين الماضي والحاضر
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أكد عضو اللجنة العليا للتنسيق الحضاري أستاذ فن العمارة، الدكتور أسامة النحاس، أن مباني وسط البلد تحكي قصصا تاريخية جميلة وتحتوي على أجواء رمضانية يذهب إليها الزوار.
وأضاف النحاس، خلال برنامج «هذا الصباح»، في فقرة قدمتها الإعلامية شيرويت حمدي، أن المعمار في وسط البلد يجمع بين الأوروبي والمصري الأصيل وهو أحد عوامل الجذب السياحي، كما أن المباني تحتوي على فن معماري يستطيع الطلبة الجدد من خلالها تعلم المعمار الأصيل.
ولفت إلى أن مباني وسط البلد هي ثروة عقارية مصرية يجب الحفاظ عليها لكي تكون لغة بين الماضي والحاضر، مشيرا إلى أنه يجب إضافة التطوير جنبا إلى جنب بجوار عملية الحفاظ على الأصول الفنية والحرفية لواجهات المباني.
«الوزراء» يستعرض تصور للاستفادة من المباني ذات الطابع المميز بالقاهرة التاريخية
وزير الثقافة الفلسطيني: خسائرنا من المبدعين والمباني التاريخية محاولة لطمس الهوية
القاهرة التاريخية على قائمة التراث العالمي باليونيسكو.. حمزة: مقبرة أمير الشعراء ضمن 86 مقبرة في سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وسط البلد برنامج هذا الصباح أجواء رمضانية فن العمارة مباني وسط البلد وسط البلد
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
استخدامات أخرى تعرضك للمحاسبة
وفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
الإمكان المخصصة لايواء السيارات
بينما، تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر