مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة الإدارية النيابة الإدارية مديرية التربية والتعليم الإدارات التعليمية محررات رسمية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقات النيابة الإدارية المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد استبعادهم من العمل.. النيابة تأمر بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين للتحقيق
أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلي صدور قرار النيابة العامة بشأن حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و٣ موظفين عمومين بمجلس المدينة علي ذمة التحقيق .
جاء ذلك عقب صدور قرار محافظ المنوفية باستبعاد رئيس المدينة والمذكورين من مهام عملهم وإحالة الواقعة للنيابة العامة بناءً علي فحص الجهات القانونية بالمحافظة للمخالفات .
وأوضح محافظ المنوفية أن رئيس المدينة والمذكورين ارتكبوا مخالفات وحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق والتربح من أعمال وظيفتهم وتم استبعادهم في ذلك الحين في ضوء اكتشاف تلك المخالفات.
وشدد محافظ المنوفية أننا مستمرون في القضاء علي أذرع الفساد الإداري والضرب بيد من حديد وتطهير الجهاز الإداري ، وعدم السماح والتستر بتواجد أي عنصر فاسد وكل من يتورط في وقائع فساد ضمن منظومة العمل تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام .