الركود يضرب صناعة السيارات في تركيا.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تراجع إنتاج السيارات في تركيا بنسبة 13.3٪ خلال فبراير 2025، بينما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 11.3٪. وبلغ إجمالي الإنتاج 114,346 وحدة، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 79,977 وحدة. كما انخفض إجمالي إنتاج السيارات خلال أول شهرين من العام بنسبة 9٪، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 4٪، في ظل استمرار الانكماش في السوق المحلية.
استمرار التراجع في قطاع السيارات التركي
يواصل قطاع السيارات في تركيا تسجيل تراجع في الإنتاج والصادرات والسوق المحلية. ووفقًا لتقرير رابطة مصنعي السيارات (OSD)، انخفض إجمالي الإنتاج في فبراير 2025 بنسبة 13.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 114,346 وحدة. كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 11.3٪ ليبلغ 74,453 وحدة.
تراجع المبيعات في السوق المحلية
انخفض إجمالي مبيعات السيارات في السوق التركية خلال فبراير بنسبة 15.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلى 93,864 وحدة. كما تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 7.6٪ لتسجل 76,021 وحدة.
استمرار تراجع الصادرات
تراجعت صادرات قطاع السيارات خلال فبراير بنسبة 10.5٪، حيث انخفضت إلى 79,977 وحدة، بينما شهدت صادرات السيارات تراجعًا بنسبة 17.9٪ لتسجل 45,811 وحدة.
تراجع الإنتاج والصادرات خلال أول شهرين من 2025
في الفترة بين يناير وفبراير 2025، انخفض إجمالي إنتاج السيارات بنسبة 9٪ ليصل إلى 218,991 وحدة، بينما تراجع إنتاج السيارات بنسبة 6٪ ليبلغ 141,496 وحدة. كما شهد إنتاج المركبات التجارية تراجعًا بنسبة 13٪.
تركيا.. تحذير من كارثة طبيعية في منطقة البحر الأسود
الأحد 16 مارس 2025تراجع في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية
بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع 62٪، حيث سجلت 64٪ في المركبات التجارية الخفيفة، و26٪ في فئة الشاحنات، و56٪ في فئة الحافلات والمركبات المتوسطة، و43٪ في فئة الجرارات الزراعية.
صادرات بقيمة 5.9 مليار دولار خلال أول شهرين
صدّر قطاع السيارات التركي خلال أول شهرين من العام 158,168 مركبة، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 7٪، شهدت صادرات المركبات التجارية ارتفاعًا بنسبة 1٪.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا السيارات قطاع السيارات إنتاج السیارات بنسبة خلال أول شهرین قطاع السیارات السیارات فی من العام تراجع ا ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية بعد غلاء المنتج التركي
أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.
وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم، إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".
وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.
وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا إلي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.
وألمح أيضاً إلي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً إلي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.
وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.
وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".
وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي» على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.