وكالات بنكية تفرض "الوصاية" على المكفوفين للإطلاع على أرصدتهم أو فتح حسابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رغم تعليمات بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك تواصل مجموعة من الوكالات البنكية فرض شروط صعبة على المكفوفين وضعاف البصر، الراغبين في فتح حسابات بنكية أو الإطلاع على أرصدتهم.
وتشرط هذه الوكالات وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية.
وحسب بيان لمجموعة من جمعيات المكفوفين، فإن الأسوأ من كل هذا أن هذه الممارسات “غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات ازدرائية واستصغارية تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم وحساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة”، وممارسة الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم.
وجاء في البيان الذي وقعته كل من منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، التنسيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر، جمعية النور، جمعية الإخاء، شبكة حقوق الأشخاص في وضعيات إعاقة بالجنوب الشرقي، أنه بعد مرور حوالي ستة أشهر على اعتماد بنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية ميثاقا جديدا يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية، فإن معظم الوكالات البنكية لا تنفذه. وأعلنت الجمعيات الموقعة رفضها لهذه الممارسات وعزمها مواصلة معركة الكرامة لانتزاع حقوقها بما في ذلك الخروج في مظاهرات شعبية وتنظيم وقفات واللجوء للقضاء ضد أي مسؤول يسيء معاملة الزبناء المكفوفين.
كما أعلنت الجمعيات إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعها على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتها لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والازدرائية لمسؤوليها ومستخدميها اتجاه هذه الفئة.
وطالبوا بنك المغرب باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء البنوك المغربية بتحمل مسؤوليته في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة.
كلمات دلالية أبناك المغرب بنك المغرب تمييز مكفوفين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنك المغرب تمييز مكفوفين بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
مصر.. رفع الحدود القصوى لمعاملات حسابات الشمول المالي 50%
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الفرنسي الجديد إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.
وتولى لومبار قبل مجيئه إلى الوزارة منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية. وسيتولى الآن مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل كانون الأول وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لومبار لصحيفة لا تريبون ديمانش "نحن بحاجة إلى تعديل مشروع الموازنة هذا من أجل وضع موازنة جيدة، باستهداف عجز يزيد قليلاً عن 5% من أجل حماية النمو".
وأضاف أنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وإن المناقشات ستساهم في صياغة مقترحات الحكومة بشأن الموازنة. وتم تعيين لومبار يوم الاثنين الماضي لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وقال بايرو، الذي يفتقر مثل سلفه ميشيل بارنييه إلى أغلبية في البرلمان، إنه يهدف إلى الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف شباط.
الرهان الآن هو أن ينجح رئيس الحكومة الجديد في قيادة البلاد نحو الاستقرار وتجنب مزيد من الأزمات، خاصة في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الساحة السياسية الفرنسية.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات