ميدوسا.. أمريكا تحذِّر من فيروس إلكتروني خطير وتدعو لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حذّرت السلطات الأمريكية من تزايد مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والأفراد عبر برنامج الفدية "ميدوسا"، الناشط منذ عام 2021.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أصدرا بيانًا مشتركًا للتحذير من خطورة هذا البرنامج، مشيرين إلى أنه يعتمد على حملات الاحتيال الإلكتروني لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات.
يعتمد برنامج "ميدوسا" على تقنيات متطورة لتنفيذ هجماته، إذ يستخدم رسائل بريد إلكتروني مخادعة تحتوي على ملفات أو روابط ضارة، وبمجرد فتحها، يتمكن المهاجمون من اختراق الأنظمة، تشفير البيانات، ثم المطالبة بفدية مقابل فك التشفير.
وتستهدف هذه الهجمات مؤسسات مالية، وشركات تكنولوجيا، ومستشفيات، وحتى الأفراد، مما يشكل تهديدًا واسع النطاق للأمن السيبراني.
لمواجهة هذه التهديدات، أوصت السلطات الأمريكية بتحديث أنظمة التشغيل والبرامج بانتظام، وتفعيل التحقق متعدد العوامل لحماية البريد الإلكتروني والشبكات الافتراضية. كما شددت على أهمية استخدام كلمات مرور طويلة وقوية، مشيرةً إلى أن تغييرها المتكرر قد لا يكون بالضرورة أفضل استراتيجية أمنية.
وأكد البيان أهمية تعزيز الوعي الأمني لدى المؤسسات والأفراد بشأن المخاطر الإلكترونية المتزايدة، خاصةً مع تطور تقنيات الهجمات بشكل مستمر، مما يتطلب استراتيجيات دفاعية أكثر تقدمًا لحماية البيانات الحساسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرصنة قرصنة إلكترونية ميدوسا فيروس المزيد
إقرأ أيضاً:
منظمة تحذر من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي بعد الهجوم السيبراني
زنقة 20 | الرباط
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته بالعمل التخريبي الذي استهدف مؤسسات مغربية إثر هجمات سيبرانية شنتها جهات معادية.
الرابطة قالت في بلاغ، أن الهجمات السبريانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، تصاعدت و كان آخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين.
المنظمة أدانت بقوة ” العمل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية”، محملة ” المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي”.
كما حذرت “من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي،” مؤكدة أن ” المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.”
و دعت المنظمة إلى إنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية”.
المنظمة طالبت الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، و تعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، و إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.