يساهم بنحو ربع الناتج الإجمالى العالمي.. "بريكس" يهدد عرش الدولار.. واقتصاد إفريقيا كلمة السر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تسعى تكتلات بريكس للاستحواذ على أكبر قدر من القيادة لمؤسسات بديلة عن الجهات العالمية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما انعكاسا للهيمنة الأمريكية.
وفقا لتقارير دولية فإن تكتل بريكس يساهم فيما يقارب نحو ربع الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ليصل حجمه لدول بريكس حاليا نحو 26 تريليون دولار فى لوقت الحالى بالإضافة إلى أنه يشكل نحو أقل من نصف سكّان العالم ما يمثل 40 إلى 42%، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها من حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبى؛ أمام المنافس الجديد للاقتصاد والهيمنة الجديدة.
واعلنت دولة جنوب أفريقيا عن أن أكثر من 40 بلدا وحكومة قد أبدت اهتمامها بالانضمام إلى تجمع " بريكس" منها 23 دولة قد قدّمت طلبات رسمية بذلك أبرزها دولا عربية وأفريقية.
وكشفت تصريحات المشاركين بفعاليات القمة؛ عن البدء فى إطلاق عملة رقمية متطورة وموحدة لدول "بريكس" من المقرر العمل بها وإقرارها خلال النصف أو العقد المقبل أى بحلول عام 2036.
وستوجه تلك العملة الرقمية الجديدة فى المعاملات التجارية والاستثمارية التى تنشأ بين تكتل "بريكس" كعملة موحدة، حيث ستهزّ عرش الدولار فى ظل تراجعه وارتفاع التضخم وانعكاس ذلك على اقتصادات العالم والدول المحتفظة بالعملة الأمريكية.
كما يخطط بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس البدء فى طرح أول سندات بعملة الروبية الهندية خلال الشهرين المقبلين، ضمن الإجراءات التى يتخذها التكتل لجذب أكبر قدر من الأعضاء والأصوات لمنافسة المؤسسات التمويلية الدولية الأخرى بما فى ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين.
وبحسب مصادر فإن هناك مستهدفات لطرح سندات بعملة دول بلدان بريكس المؤسسين للتجمع بحيث يكون طرحا لكل دولة على حدة سواء سندات بالروبل الروسى وأخرى بعملة البرازيل المحلية والراند الجنوب أفريقى واليوان الصينى.
وكشف محللون عن وجود مساع حقيقية لدى روسيا لكسر احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للاقتصاد العالمى، من خلال جمع أكبر أصوات وأعضاء داخل تكتل بريكس، تمهيدا لانطلاق فعاليات قمة البريكس فى عام 2024 بمدينة سان بطرسبرج الروسية بعد قبول 23 عضوية مقدمة للانضمام للتكتل الجديد من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق فى أمريكا الجنوبية من بينها " السعودية ومصر واليمن وإيران والإمارات والجزائر والنيجر وغانا والأرجنتين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيمنة الدولار تكتل بريكس صندوق النقد الدولي الرئيس بوتين دول بريكس
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن.
وجاء نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..
وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هذا القانون الذى يُعد انجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى، فعادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية).
وقد بدأ هذا الإنجاز بفكرة وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال – وأؤكد أن هذه اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى فى هذا المشروع وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين – وها نحن اليوم امام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون - سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا فى ذلك – إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، إلاّ أنني أقول بيقين صادق أننا لم نضع نصب أعيينا أثناء مناقشة هذا المشروع سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولعلكم لمستم بأنفسكم حجم الممارسة الديمقراطية التي شهدها مناقشة هذا المشروع واتساع المجال لكافة الآراء والأفكار وتلقي كافة المقترحات من جميع الجهات فلم يوصد المجلس أبوابه أو يصم آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمجلس الوزراء الموقر برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) على مجهودات سيادته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي، كما أتوجه بالشكر إلى المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما أخص بالشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري (وزير العدل) على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراء سيادته القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية ، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وأتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة سيادة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما أتوجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها سيادة النقيب عبدالحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب السادة المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها السيد المستشار محمد عبدالعليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس) والسادة مستشاري الأمانة العامة (المستشار/ رامي خير الله، والمستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة) على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.
اليوم..إنطلاق منافسات الدوري (16) من بطولة كأس العراق لكرة القدم