«صوت أمريكا» في خطر.. إدارة ترامب تتخذ قرارات مُفاجئة |تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، تنفيذ خطة لخفض طاقم إذاعة "صوت أمريكا" (فويس أوف أمريكا) وعدد من الوكالات الإعلامية الممولة حكوميًا، وذلك في إطار حملة ترامب المستمرة لإعادة هيكلة الحكومة دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.
وشمل القرار الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تضم إلى جانب "صوت أمريكا" كلًا من إذاعتي "أوروبا الحرة" و"آسيا الحرة"، إضافة إلى "راديو مارتي" الذي يبث باللغة الإسبانية إلى كوبا.
وأعلنت كاري ليك، المرشحة السابقة لمنصب حاكمة ولاية أريزونا والتي عيّنها ترامب مستشارة بارزة في الوكالة، أن الموظفين تلقوا إشعارات إدارية، تزامنت مع إخطار العاملين في "صوت أمريكا" بمنحهم إجازة إدارية مدفوعة الأجر.
كما شملت الإخطارات إنهاء التمويل المخصص لمحطة "راديو آسيا الحرة" وبرامج إعلامية أخرى تديرها الوكالة.
في المقابل، وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" هذه القرارات بأنها تراجع عن الدور التاريخي للولايات المتحدة كمدافع عن حرية المعلومات، معتبرة أن وقف التمويل يمثل تهديدًا لاستقلالية الإعلام الأمريكي الموجه للخارج.
تقليص دور الوكالات الحكوميةتعتبر "صوت أمريكا" إحدى الوسائل الرئيسية التي تبث الأخبار إلى الخارج، حيث تُترجم تقاريرها إلى العديد من اللغات المحلية، فيما تعمل إذاعات "راديو آسيا الحرة" و"راديو أوروبا الحرة" و"راديو مارتي" على إيصال المعلومات إلى دول ذات أنظمة وصفت بأنها سلطوية.
ويقدر عدد المستمعين لهذه الشبكات بنحو 427 مليون شخص، حيث تعود جذور هذه الوسائل الإعلامية إلى حقبة الحرب الباردة، حين لعبت دورًا في تعزيز النفوذ الأمريكي عالميًا ومكافحة الاستبداد.
يأتي هذا القرار في إطار توجه إدارة ترامب نحو تقليص دور المؤسسات الحكومية، حيث استهدفت التخفيضات أيضًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مؤسسة أخرى ممولة حكوميًا تعمل على تعزيز المصالح الأمريكية في الخارج من خلال برامج تنموية مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الكونجرس إدارة ترامب دونالد ترامب أمريكا الرئيس الأمريكي المزيد صوت أمریکا
إقرأ أيضاً:
ترامب في 100 يوم: قرارات حاسمة وأرقام فارقة
مع مرور أول 100 يوم من رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الثانية، تبرز عدة أرقام وحوادث بارزة التي توضح معالم اتجاهاته السياسية وأولوياته الداخلية والخارجية.
هذا التقليد التاريخي، الذي يعود إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، يُعدّ مقياسًا لتقييم أداء الإدارات الجديدة، ورغم أن هذه الأيام لا تحدد مصير الرئيس، إلا أنها تكشف عن استراتيجيته وتحركاته على مختلف الأصعدة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 10 أرقام تلخص أبرز قرارات وأحداث أول 100 يوم من رئاسة ترامب، مع التركيز على القضايا القانونية، الاقتصادية، والسياسية التي شكلت هذا الفصل البارز في حكمه، وهي وفق ما رصدتها قناة سكاي نيوز:
142 أمرًا تنفيذيا: وقع ترامب منذ 20 يناير 142 أمرًا تنفيذيا، وفقًا للسجل الفيدرالي ومشروع الرئاسة الأميركية، وفي أسبوعه الأول فقط، وقع 37 أمرًا، متجاوزًا الرقم القياسي للرئيس روزفلت البالغ 99 أمرًا في أول 100 يوم، ركزت هذه الأوامر على ملفات مثل تقليص حجم الحكومة، الدفاع، السياسة الخارجية، الهجرة، الطاقة، والرسوم الجمركية. وبعض هذه الأوامر لا تزال معلقة قضائيًا، أبرزها مرسوم إلغاء “حق المواطنة بالولادة”، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا الشهر المقبل. إلغاء أكثر من 100 قرار من عهد بايدن: في تحرك معاكس لسياسات سلفه، ألغى ترامب 111 أمرًا رئاسيًا، بينها 78 قرارًا في أول يوم له، ركزت هذه القرارات على قضايا مثل المناخ، الجائحة، والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس استمرارية نمط “الإلغاء الرئاسي” الذي بدأه بايدن بإلغاء العشرات من قرارات ترامب خلال ولايته. 5 قوانين: وقع ترامب 5 قوانين خلال هذه الفترة، أبرزها “قانون ليكن رايلي”، إضافة إلى 3 قرارات بموجب “قانون مراجعة الكونغرس” لإلغاء قواعد من عهد بايدن، ومشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، ويُعدّ هذا الرقم الأدنى منذ عهد جورج بوش الابن، ويعكس التحديات التشريعية التي تواجهها الإدارة في الكونغرس. 200 دعوى قضائية: واجهت إدارة ترامب موجة من الطعون القانونية التي تجاوزت 210 قضايا، معظمها متعلقة بسياسات الهجرة وتقليص الجهاز الإداري، ورغم أن العديد من هذه القضايا لا تزال قيد النظر، فإن كثافة الدعاوى تثير تساؤلات حول مشروعية بعض السياسات الجديدة. تأييد شعبي عند 42%: أظهرت نتائج استطلاع أن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 42%، مقارنة بـ45% في مارس، وفي ولايته الأولى، لم تتجاوز شعبيته 44%، وغادر البيت الأبيض عام 2021 بنسبة 38%. 39 عفواً ومئات المتهمين في أحداث الكابيتول: أصدر ترامب عفوًا عن 39 شخصًا وكيانًا، أبرزهم أكثر من 1500 شخص شاركوا في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، كما خفف أحكام 14 مدانًا من جماعتي “Oath Keepers” و”Proud Boys”، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية. تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين: أنشأت إدارة ترامب “وزارة كفاءة الحكومة” برئاسة إيلون ماسك، بهدف تقليص الجهاز البيروقراطي، وأعلنت الإدارة عن مغادرة 75,000 موظف في إطار حوافز “مفترق الطرق”، لكن تقارير مستقلة أشارت إلى ارتباك إداري وعمليات فصل عشوائية تم إلغاؤها لاحقًا قضائيًا. انخفاض قياسي في عبور الحدود الجنوبية: سجلت سلطات الحدود الأميركية 7,180 عملية عبور غير نظامي في مارس الماضي، وهو أدنى رقم في التاريخ الحديث مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 155,000 في السنوات الأربع الماضية، ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد السياسات الأمنية وزيادة عمليات الترحيل، رغم وجود طعون قانونية أمام المحكمة العليا. الرسوم الجمركية ترتفع إلى 28%: فرضت الإدارة الجديدة رسوماً موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. كما فرضت رسومًا إضافية على الصين وكندا والمكسيك، ووفقًا لمعهد “ييل” للميزانية، بلغ متوسط التعرفة الجمركية الفعلية على المستهلك الأميركي 28%، وهو الأعلى منذ عام 1901. انخفاض التضخم إلى 2.4%: بعد أن تعهد ترامب “بإنهاء التضخم من اليوم الأول”، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم انخفض إلى 2.4% في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 6 أشهر، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن الحروب التجارية الجديدة قد تعيد الضغط على الأسعار في الأشهر المقبلة.يذكر أنه في 20 يناير، دخل دونالد ترامب يومه الأول في ولايته الثانية وسط تحديات متعددة، بدءًا من التقلبات في الرأي العام إلى محاولات مستمرة لإعادة صياغة السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وعلى الرغم من التوترات السياسية العميقة التي شابت الفترة السابقة، كان ترامب، مصممًا على استكمال ما بدأه في ولايته الأولى، خاصة في مجال تقليص حجم الحكومة، والحد من الهجرة، وتعزيز السياسات الاقتصادية الحمائية، ومع كثافة القرارات التنفيذية، والجدل حول بعض السياسات، والأعداد المتزايدة من الدعاوى القضائية، كان كل يوم من أيامه الـ100 مليئًا بالتحولات والتحديات التي تترك آثارها على الساحة الأمريكية والعالمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا