«ازرع الإمارات» مبادرة لتعزيز المساحات الخضراء ونشر ثقافة التشجير
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلةقدّمت مجموعة من طالبات مدارس الإمارات الوطنية مشروع «ازرع الإمارات»، الذي يهدف إلى جعل الدولة أكثر خضرة من خلال غرس الأشجار، ونشر الوعي بأهمية التشجير، والمساهمة في تحقيق رؤية بيئية متقدمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، كان أبرزها زراعة أشجار محلية في عدد من المناطق، بهدف تحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيئي، ومكافحة التصحر.
وتأتي المبادرة تأكيداً على أهمية شجرة الغاف كرمز للهوية الوطنية والتوازن البيئي في دولة الإمارات.
وحرصت الطالبات، على حد تعبيرهن، على تقديم مبادرة الصدقة الجارية عن روح الشيخ زايد، حيث تم تعاقد الطالبات مع أحد المشاتل المحلية لتوفير عدد من الأشجار وتحمل تكلفتها بالكامل كصدقة جارية. تم بعد ذلك توزيع الأشجار مجاناً على الناس، بهدف تشجيعهم على الزراعة، وزيادة المساحات الخضراء في الإمارات، ونشر ثقافة العطاء. وبهذا العمل، تصبح هذه الأشجار صدقة جارية، حيث يستمر نفعها بشكل مستمر من خلال دورها في تحسين البيئة، وتنقية الهواء، وتوفير المساحات الخضراء للأجيال القادمة. وعن أهمية المشروع، قالت الطالبة ريناد الشحي: «هدفنا هو إلهام الأفراد لزراعة الأشجار والمساهمة في جعل بيئتنا أكثر خضرة، لأن كل شجرة تُزرع تحدث فرقاً في المستقبل».
بينما أكدت الطالبة ريم سالم أن «التشجير ليس مجرد نشاط بيئي، بل هو مسؤولية جماعية تعزز جودة الحياة وتساهم في تقليل آثار التغير المناخي».
وأضافت الطالبة مريم راشد: «نحن فخورون بمبادرتنا، ونأمل أن تكون بداية لمشاريع بيئية أكبر تُحدث أثراً إيجابياً في دولتنا».
واختتمت الطالبة الريم عبدالعزيز حديثها، قائلة: «الاهتمام بالأشجار وزراعتها من أفضل الأعمال التي يمكن أن نقدمها، فهي مصدر للحياة والعطاء».
واحة
يطمح فريق «ازرع الإمارات» إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل مناطق أوسع، وتشجيع الأفراد على تبني ثقافة التشجير، لتكون الإمارات دائماً واحة خضراء مزدهرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدارس الإمارات الوطنية التشجير الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.