هدى الطنيجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات 78.000 وجبة «كسر الصيام» وزعتها  «الهلال» في أبوظبي

تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالطفل منها فئة أصحاب الهمم، عبر توفير مراكز لتأهيل وتقديم خدمات رعاية شاملة، والسعي نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع مشاركين في مسيرة البناء والتنمية.


ومن المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إنشاء مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال توليه ولاية العهد في 19 إبريل مع عام 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أصحاب الهمم، ولتكون منارة لخدمة الإنسان الإماراتي، تزدهر فيها عطاءات إخواننا وأبنائنا من هذه الفئات ليساهموا في نهضة دولتهم بكل فخر واعتزاز دون إنقاص في حقهم أو مساهماتهم.
وتوفّر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم، منهم الأطفال والأعمار الأخرى كذلك، وتحسين جودة حياتهم والعمل على تمكينهم في المجتمع، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.
تقدم المؤسسة 32 خدمة منها 12 خدمة رئيسية، و20 فرعية إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم أكثر من 1700 من فئات أصحاب الهمم مسجلون بمراكز الرعاية التابع لها، وكل منها تضيف للطفل من أصحاب الهمم مهارات جديدة، تشمل خدمات التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والإرشاد الأسري، وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.
وتمكّنت بفضل الإرادة والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، وتمكّنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات ملفتة على كافة المستويات، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كافة جوانب الحياة العامة.
تُولي الإمارات اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، ولاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، وأصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
الخدمات تضم خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المخصّصة لأصحاب الهمم، وتوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع المحلي.
تشمل قائمة الخدمات كلاً من التعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكّر والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإرشاد الأسري، ومن أهم الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.
وحرصت المؤسسة على تدشين تلك الخدمة منذ عام 2006، تقدم من عمر الأشهر وحتى الخمس سنوات لأصحاب الإعاقات المختلفة، إضافة إلى التعامل مع مجموعة من المتلازمات، وإذا كانت مرحلة الطفولة المبكّرة مرحلة حاسمة لنمو الأطفال العاديين، فهي أكثر أهميّة للأطفال من أصحاب الهمم، وخدمة التدخّل المبكّر التي تقدمها المؤسسة استثمار للمستقبل من خلال تطوير قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
التدخل المبكر
تأتي أهمية التدخّل المبكّر في هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد لتفاديه الكثير من المشكلات، وللحدّ من مضاعفاتها، لذا فإن الكشف المبكّر عن تلك المشكلات يكتسب أهمية كبرى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتشخيص الحالات، أو بتقديم خدمات متنوعة تتلاءم مع حاجات أصحاب الهمم النمائية من خلال تصميم برامج فردية لتنمية كفاياتهم الذاتية في الجوانب الجسمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية. تعمل هذه الخدمة على تقييم قُدرات أصحاب الهمم الذهنية والنفسية والاجتماعية، كذلك الأكاديمية والتأهيلية والصحية، حيث تعتمد على تشخيص نوع ودرجة العجز أو الاضطراب النمائي بالاستعانة بمقاييس عالمية ويتمثل دور خدمة التشخيص والتقييم بتقديم مجموع الخدمات المتخصّصة المقدمة للمنتفعين، والتي تهدف إلى تحديد نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب النمائي إن وجد، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء المنتفع، وتحديد احتياجاته التعليمية والتدريبية والتأهيلية والعلاجية، ووضع الخطوط العريضة والقاعدة الأساسيّة للخطة العلاجية والتربوية الفردية للطالب من أصحاب الهمم، وتتكون خدمة التقييم من أربع خدمات فرعية هي: القياس، التقييم، التشخيص، التقويم، حسب تعريف هذه الخدمات الفرعية في اللائحة التنظيمية لخدمة التقييم والتشخيص. حيث تعتبر بطاقة أصحاب الهمم بمثابة هويةٍ شخصية لهم، إلّا أنها توفّر مجموعة كبيرة من المزايا والخصومات والتخفيضات، كما تساعدهم في الحصول على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتوفر المؤسسة العديد من الوظائف لأصحاب الهمم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد وظائف تتماشى مع قدرات ومهارات أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتوفر المؤسسة خدمات علاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، منها خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق وعيوب الكلام والجبائر وغيرها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الأطفال يوم الطفل الإماراتي أصحاب الهمم الرعایة والتأهیل من أصحاب الهمم لأصحاب الهمم فی المجتمع المبک ر

إقرأ أيضاً:

العدل: 5600 موثق ينجزون 380 ألف عملية.. وإطلاق خدمات جديدة

عملت وزارة العدل على تعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتطوير عدد من الخدمات التوثيقية الجديدة، التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات العقارية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات المرخص لهم نحو 5600 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة.التعاملات العقارية والتجاريةوتعكس الأرقام نجاح الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ودوره المتنامي في تقديم الخدمات التوثيقية بكفاءة عالية؛ حيث شهد العام 2024م تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر الموثّقين المعتمدين.
أخبار متعلقة جامعة جدة تحقق عائد اقتصادي يفوق 3 ملايين ريال عبر منصة العمل التطوعي"المياه الوطنية" تنفذ خطوط صرف صحي جديدة في الرياض بـ11 مليون ريالوبلغ عدد الوكالات والإقرارات أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، فيما بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري أكثر من 154 ألف عملية.
وأطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع؛ ما يسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية ودعم النمو الاقتصادي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خدمات الإفراغ العقاري - اليومخدمات الإفراغ العقاريوجرى تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من خدمات الإفراغ العقاري، في خطوة تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية للمقيمين وتوفر لهم مزيدًا من المرونة في تعاملاتهم العقارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، حيث تم الترخيص للموثّقين لتنفيذ خدمات كانت محصورة بكتّاب العدل، مثل إصدار الوكالات، وتوثيق عقود الشركات، والإفراغات العقارية.
كما يوفر تطبيق وموقع الموثّق mwathiq.sa إمكانية إنجاز هذه الخدمات بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين.

مقالات مشابهة

  • «شرطة أبوظبي» تشارك في ملتقى «قادرون» لأصحاب الهمم
  • شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى «قادرون»
  • تحت رعاية هزاع بن زايد.. «تحدي العين المجتمعي للجري» ينطلق 4 مايو
  • تطبيق حماية.. نقلة رقمية في الخدمات الاجتماعية بسلطنة عُمان
  • مكتبة محمد بن راشد.. بيئة صديقة لذوي التوحد
  • خلال الربع الأول من عام 2025م ..  أكثر من 129 ألف مراجع لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لقطاع تخصصي تبوك 
  • العدل: 5600 موثق ينجزون 380 ألف عملية.. وإطلاق خدمات جديدة
  • «كلمات» تطلق أول سلسلة كتب ميسّرة شاملة للأطفال في المنطقة
  • تحت رعاية رئيس الدولة.. هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ44 من طلبة جامعة الإمارات
  • موعد إغلاق البنوك في مصر بمناسبة عيد العمال