الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة رمضان في الإمارات.. عادات وتقاليد تجسد روح التلاحم والتراحم المجتمعي افتتاح مسجد سبل الإحسان بالشارقة

نظّمت دائرة الشارقة الرقمية مجلساً رمضانياً في ضاحية الرحمانية في الشارقة، بعنوان «الابتكار الرقميّ برؤية مجتمعية» بهدف تعزيز دور المستخدمين في تشكيل مستقبل الخدمات الرقمية في إمارة الشارقة.

جمع المجلس ممثلين عن شتّى شرائح المجتمع، لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاع الرقمي، ومناقشة سُبل تطويره بما يسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التحوُّل الرقمي قُدماً في الإمارة.
حضر المجلس الرمضاني المهندس ماجد المظلوم، مستشار دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب مجموعة من موظفيّ الدائرة المعنيين بالتحوّل الرقمي. ووسط أجواء رمضانية عزّزت روح التواصل والانفتاح، شهد المجلس طرح أفكار وتجارب من شريحة واسعة شملت متخصّصين ورواد أعمال وطلاب ومقدّمي خدمات ومتقاعدين وربّات منازل، بهدف تحويل هذه الأفكار إلى حلول مبتكرة تعكس الواقع وتلبّي احتياجات الجميع، بما يجسّد رؤية الدائرة في تحقيق «إبداع رقميّ محوره الإنسان» ويقوم على تسخير تقنيات مبتكرة، وتطوير حلول رقمية ذكية تُحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، لمستقبل أكثر ذكاءً واستدامة ورفاهية.
شراكة مجتمعية لتطوير الخدمات وتعزيز الشفافية
وأوضح المهندس ماجد المظلوم أن «التحوّل الرقمي هو عملية تتمحور حول الإنسان، ونحن نعمل على تعزيز دوره باعتباره العنصر الأساسي في هذه المنظومة. كما نحرص على إتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع للمساهمة في بناء منظومة التحوُّل الرقمي في إمارة الشارقة، بما يحقق تكامل الجهود بين مختلف الفئات».
مضيفاً: «نعمل على تعزيز التعاون بين جميع الجهات الحكومية كفريق عمل واحد لتطوير التوجُّهات الاستراتيجية للتحوُّل الرقمي، وذلك بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة تخدم الإنسان وتحقق أعلى مستويات الكفاءة. ونهدف من هذا المجلس الرمضاني إلى تعريف جميع شرائح المجتمع بما تقدمه دائرة الشارقة الرقمية، وشرح أهدافها ورؤيتها، إضافة إلى الاستماع إلى الجمهور لضمان توافُق هذه التوجُّهات مع احتياجات المتعاملين».
شهد المجلس الرمضاني نقاشات حيوية وتبادلاً للآراء والمعارف حول تجارب المستخدمين مع الحلول الرقمية وآليات تنمية معارفهم المتعلقة بمستجدات التكنولوجيا واستخداماتها، كما أتيحت الفرصة أمام الحضور لمشاركة تجاربهم وآرائهم حول الخدمات الرقمية التي يستخدمونها يومياً، ومدى كفاءة القنوات الرقمية المتاحة، بالإضافة إلى التحديات التي قد يواجهها الأفراد أثناء استخدامها، واقتراح سُبل تحسينها لتعزيز التجربة الرقمية في الإمارة.
وناقش المشاركون أحدث التطورات التي يمكن أن تعزز تجربة المستخدم، مثل تحسين الواجهة الرقمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأهمية تجربة المستخدم في دعم الاقتصاد، فضلاً عن توفير المعلومات بوضوح لتوجيه المتعاملين إلى الخدمات التي يحتاجونها بكفاءة، وتعزيز دور قنوات خدمة العملاء في إيصال اقتراحات المستخدمين ومتابعة احتياجاتهم.
وأكد المهندس ماجد المظلوم على التزام الدائرة بدراسة الآراء والمقترحات التي تم طرحها خلال المجلس الرمضاني، والعمل على دمجها في خططها المستقبلية لتحسين الخدمات القائمة وإطلاق مبادرات جديدة تسهم في تعزيز التحوُّل الرقميّ في الشارقة وضمان استمرارية تطوير الخدمات الرقميّة بأساليب مبتكرة.
ويأتي المجلس الرمضاني ضمن سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية التي تحرص الدائرة على تنظيمها في إطار التزامها بتمكين المجتمع وتعزيز دوره في بناء مستقبل رقميّ مستدام وأكثر تقدُّماً وازدهاراً.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشارقة رمضان الابتكار الرقمي المجلس الرمضانی ل الرقمی

إقرأ أيضاً:

برلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصادية

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. 

وأضافت “متي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأحد الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية.

إنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيارئيس الوزراء يبحث مع وفد الصندوق العربي للإنماء دعم قطاع الصناعةصناعة النواب تناقش ملفات دعم القطاع الصناعيصناعة صلاح.. دياز يسجل هدف تقدم ليفربول على وست هامالتصديري للصناعات الغذائية: فرص واعدة للمنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي

وأكدت متي أن الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمعدات الطبية، يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة. 

ودعت إلى تعزيز الابتكار في هذه الصناعات من خلال تقديم دعم مباشر للمشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب إصلاحات واسعة في منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الحروب التجارية العالمية الحالية لتوسيع حصة مصر في الأسواق الدولية.

وأضافت أن مجلس النواب سيدعم أي مبادرات حكومية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الاقتصاد المصري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.

كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.

وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية،  تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.

كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".

كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف  أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.  

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.

مقالات مشابهة

  • بدور القاسمي ترأس اجتماع مجلس إدارة «الشارقة للكتاب»
  • برلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصادية
  • استشاري: الحوسبة السحابية ركيزة أساسية للتحول الرقمي في الحكومات
  • مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • وزير الاتصالات يشيد بقدرات «القليوبية» الرقمية ويفتتح مشروعات جديدة لدعم التحول الرقمي|تفاصيل
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
  • مجلس الإمارات للإفتاء يناقش الاستعدادات لموسم الحج
  • يخالف الدستور ويحدث وقيعة مجتمعية...أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون مقترح الغزالي بعودة الباشوية
  • «الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: التوسع في تقديم الخدمات الرقمية العام الجاري
  • جلسة مشورة مجتمعية.. "تنظيم مرفق الكهرباء" يناقش قواعد مشروعات الشبكات الذكية المصغرة