الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تواصل الكوادر الإماراتية تعزيز حضورها في القطاع السياحي، مستفيدة من النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في الدولة.
وتؤدي الكفاءات الوطنية دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو السياحي ودعم استراتيجية بناء سياحة مستدامة يقودها أبناء الوطن.
وتشغل الكوادر الموهوبة مجموعة من المهام ضمن قطاع السياحة والضيافة، مدعومة بسياسات التوطين التي تمكنهم وتعزز من مشاركتهم في القطاع.
ويحرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ممثلاً ببرنامج «نافس»، إلى جانب الجهات المعنية، على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مسيرة التنمية السياحية، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية أصيلة تعكس هوية وتراث الدولة.
ومع تصدر الفعاليات الرمضانية المشهد السياحي، يضطلع أبناء الإمارات خلال الشهر الفضيل بدور محوري في إبراز الموروث الثقافي والترويج للقيم الإماراتية الفريدة القائمة على الكرم والتسامح ضمن أطر السياحة، بالإشراف على الفعاليات التراثية واستقبال السياح في المواقع التاريخية والمجالس الرمضانية، لا سيما مساهمتهم الفعالة في تنظيم حملات «إفطار صائم» في مختلف أنحاء الدولة، وتعكس العادات الرمضانية الأصيلة وروحانية الشهر الفضيل.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع السياحي، بمجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تعزز مهاراتهم وتوفر لهم فرصاً مهنية تنافسية، وشارك في هذا الإطار عدد من المتدربين في القطاع السياحي في الفعاليات الرمضانية التي تستضيفها مختلف المراكز التاريخية والسياحية في الدولة.
وقالت عائشة المهيري، متدربة في أحد المراكز الثقافية بإمارة أبوظبي، إن الفعاليات الرمضانية فرصة مثالية للكوادر الإماراتية لاكتساب خبرات معرفية ومهنية بالتواصل المستمر مع زوار الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة لاسيما الدينية منها، والمشاركة ضمن فريق التنظيم والإشراف على وجبات الإفطار الجماعي في جوامع الإمارة، وتعزز التواصل الثقافي مع مختلف الجنسيات المقيمة والزائرة للدولة.
وتحدثت عن دورها في قيادة جولات سياحية أسبوعياً لزوار الدولة، ما يمكنها من توسيع مهارات التواصل التي تؤهلها لشغل منصب قيادي وإشرافي. مؤكدة التوافد الكبير الذي تشهده الوجهات السياحية والثقافية في المدينة خلال الفعاليات الرمضانية النوعية التي تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الفعالیات الرمضانیة فی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد