سنجة كون عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. والمحكمة تردعهم بالسجن
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات لأفراد عصابة السيوف والخناجر بزعامة "سنجة" وقيامهم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة على مواقف السيارات وسائقي سيارات النقل الذين ينتظرون فى الطريق وأصحاب المحال التجارية بمناطق
6 أكتوبر والسادات ومدخل الطريق الصحراوي.
كشفت التحقيقات أن مسجل خطر شهرته "سنجة"، خرج من السجن منذ عام ونصف، وعاد لتشكيل عصابة إجرامية مع عددا من المسجلين خطر بمنطقة المواقف بمدينة 6 اكتوبر، لفرض سيطرته وبلطجته على سائقي سيارات الميكروباص والنقل والعاملين فى المواقف وتهديدهم وفرض إتاوات عليهم، وعلى أصحاب محال الهواتف المحمولة والملابس والحصول منهم على بضاعة.
وبتعدد البلاغات ضد العصابة الإجرامية، تبين استخدام العصابة سيوف وخناجر فى البلطجة على المواطنين حيث صرب المتهم الرئيسي أحد سائقي الميكروباصات بالسيف تسبب فى إصابته بعاهة مستديمة، كما قام أحد أفراد التشكيل بإصابة سائق أخر بطلق خرطوش فى اليد والرأس.
بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام تم شن حملة تم ضبط خلالها أفراد التشكيل وبحوزتهم 3 سيوف و2 خنجر و4 فرد خرطوش وطبنجة صوت و430 ألف جنيه وعدد من البضائع التى تم تحصيلها من أصحاب المحال عبارة عن هواتف محمولة وملابس ومستلزمات تجارية، وسيارة ميكروباص تم الإبلاغ عن سرقتها.
أحيل المتهمين إلى النيابة العامة التى قدمتهم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة التى قضت بإدانتهم بالحبس لمدة عامين، وتقدم المتهمين والنيابة العامة باشتئتاف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية برفض استئناف المتهمين، وقبلت استئناف النيابة العامة وعدلت الحكم المتقدم، ونوهت المحكمة إلى أن حكم أول درجة نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى رغم عدم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات المعروفة بالرأفة مع المتهمين، كما أن الحكم لم يتضمن الوضع الوجوبي لهذه العقوبة، وهى وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة، وذلك حال كون النص المؤثم لجريمة الترويع والبلطجة الوضع تحت المراقبة، باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية يجب القضاء بها.
وأشارت محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة لما ارتكبه من جرم واثم وترويعهم المواطنين الأمنيين.
كما أن سوابق المتهمين الإجرامية المتعددة تؤكد بما يقطع بأنهم يجب ردعهم وبشدة، منوهة إلى أن الجهد المبذول من الأجهزة الأمنية فى ضبطهم لبسط السكون والطمأنينة على المواطنين.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصابة إجرامية تشكيل عصابي فرض السيطرة سيارة مسروقة سطو مسلح محکمة الجنایات الاستئنافیة
إقرأ أيضاً:
فخ الاستثمار الوهمي.. كواليس سقوط عصابة النصب على المواطنين والشركات
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات «على خلاف الحقيقة»، وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقراً لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم «عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، 13 بطاقة دفع إلكتروني، 4 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاً«الميديا فضحته».. القبض على السائق المتهور في الإسكندرية
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل سيدة بالبحيرة