الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الخدمات الصحیة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى إقليمياً في جودة الرعاية الصحية
دبي-وام
تواصل الإمارات خلال العام الحالي 2025، تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية، محققة تصنيفات متقدمة ومؤشرات أداء متميزة حيث حصدت المركز الأول عالميًا في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، ما يجعل الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
كما حققت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية، حيث أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات مثل نتائج الرعاية الصحية الأساسية، البنية التحتية، والرعاية الصحية الوقائية.
وتشير أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات إلى مواصلة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصحية، فيما خصصت الدولة 5.745 مليار درهم وهو ما يعادل 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، ما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تصنيفات متقدمة في العديد من المؤشرات الصحية الدولية، وجاءت ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 21 مؤشرًا صحيًا متنوعًا، والمركز الأول إقليميًا والـ 20 عالميًا في جودة الرعاية الصحية.
وتتركز أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات في وجود استراتيجية صحية وطنية متكاملة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية، وفي التحول الرقمي في القطاع الصحي والتركيز على السياحة العلاجية، وهو ما يؤكد التزام دولة الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز من مكانتها على الساحة العالمية.
وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لـ«مستشفى فقيه الجامعي- دبي» إن مستشفى فقيه الجامعي دبي حصل مؤخراً على تصنيف مرموق من فئة 5 نجوم ضمن التقييم العالمي للمستشفيات الصادر عن «نيوزويك» و«ستاتيستا»، ما يؤكد على ترسيخ معايير جديدة في الرعاية التي تتمحور حول المريض، وفي التميز السريري، والابتكار الطبي وينضم المستشفى بهذا التصنيف إلى نخبة من أفضل المستشفيات العالمية.
وأوضح أن التقييم العالمي للمستشفيات يعد من أكثر التقييمات شمولاً وموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقيم أداء المستشفيات وفق مؤشرات جودة دقيقة.
وتظهر البيانات والتقارير الحديثة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، مع توقعات بنمو كبير في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات إلى نحو 151 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7%، مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الصحية.
وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة إلى 26 مليار دولار بحلول العام 2028، كما تتطلع الإمارات إلى استثمار 118 مليار درهم في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2027، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر