اعتقالات الصحافيين في كردستان.. عندما يصبح كشف الحقيقة جريمة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اعتقلت قوات الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان الصحفي بشدار بازياني دون أمر قضائي، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية.
الاعتقال شمل ثلاثة صحفيين آخرين، لكن التركيز الأكبر كان على بازياني، المعروف بتقاريره النقدية حول قضايا الحريات والفساد.
وتأتي الحادثة في ظل تصاعد المخاوف من تقييد العمل الصحفي في الإقليم، حيث تتكرر اعتقالات الصحفيين واستدعاؤهم للتحقيق، ما يعكس سياسة تضييق على وسائل الإعلام المستقلة.
و سارعت نقابة الصحفيين في إقليم كردستان إلى إدانة الاعتقال، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا لقانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007، الذي ينص على حماية الصحفيين من الملاحقة بسبب عملهم.
الاعتقال دون مذكرة قضائية يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطات للإجراءات القانونية، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن سجل كردستان العراق في حرية الصحافة.
و صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت العراق في المرتبة 172 عالميًا في حرية الصحافة لعام 2023، مشيرة إلى أن الصحفيين يواجهون تهديدات مستمرة في البلاد، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والعنف.
و تحرك نشطاء حقوقيون ومدنيون لمحاولة الضغط على المجتمع الدولي. مجموعة منهم تسعى لتسليم القنصل الأميركي في أربيل رسالة تطالب بتدخله للضغط على سلطات الإقليم من أجل إطلاق سراح بازياني وزملائه. هذا التحرك يأتي في سياق محاولات مستمرة للحد من قمع الحريات، لكن مدى استجابة المجتمع الدولي يبقى محل تساؤل.
وانتشرت حملة تضامن واسعة تحت وسم #الحرية_لبشدار، حيث طالب صحفيون وناشطون بإطلاق سراحه فورًا.
وكتب أحد الصحفيين على منصة إكس (تويتر سابقًا): “عندما يصبح الصحفي هدفًا للاعتقال لمجرد كشف الحقيقة، فاعلم أن حرية التعبير في خطر حقيقي.”
وتصاعدت الضغوط على حكومة إقليم كردستان لإيضاح ملابسات الاعتقال، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يبرر احتجاز الصحفيين.
ويعزز هذا الصمت الرسمي الشكوك بأن الاعتقالات جزء من نهج أوسع يهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة والمنتقدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد