وزير الاقتصاد يزور مصانع للإسفنج في محافظه صنعاء
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
وخلال الزيارة اطلع وزير الاقتصاد على سير العمل في اقسام المصانع واستمع من المعنيين الى شرح حول مراحل العملية الإنتاجية لكل أنواع الاسفنج الناعم والمضغوط لصناعه الفرش والمراتب والمجالس وغيرها من المنتجات المتنوعة .
وأشاد الوزير المحاقري بمستوى العملية الإنتاجية والجودة العالية لمنتجات الاسفنج بجميع استخداماته وكذلك جودة صناعه المراتب بمواصفات تنافس بقوه في جودتها واسعارها المنتجات الإقليمية والأوربية للإسهام في تلبية احتياجات السوق المحلية ، والحرص على الاهتمام في المواكبة والتطوير وتقديم منتجات قادرة على المنافسة من حيث الجودة والاسعار المناسبة .
وأكد ان صناعة الاسنفج في بلادنا ستحظى بالرعاية والاهتمام بهدف دعم هذه الصناعة ، وحماية منتجاتها من الإغراق من المنتجات المستوردة ، في إطار خطط وتوجهات حكومة التغيير والبناء لدعم وحمايه وتوطين الصناعات المحلية .
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الاهتمام بجوانب الامن والسلامة في المصانع لتفادي أي حوادث ، ولفت الى أهمية تحول المصانع للعمل بالطاقة الكهربائية المتجددة والاستفادة من الحوافز الكبيرة التي قدمها قانون الاستثمار الجديد ، وبما يسهم في خفض كلفة العملية الإنتاجية ، والحد من استخدام الديزل والمازوت المستورد .
رافقه خلال الزيارة مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري , ومدير عام الرقابة الصناعية إبراهيم المتوكل .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.