ارتباك في حركة القطارات بالدار البيضاء بسبب الأشغال
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن حدوث ارتباك طفيف في حركة القطارات، وذلك بسبب الأشغال الجارية لإعادة تأهيل منشآت التشوير بين محطتي الدار البيضاء الميناء والدار البيضاء المسافرين.
وأوضح المكتب في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه نتيجة لاستمرار فترة الأشغال، سيتم إلغاء جزئي للقطارات المكوكية في الاتجاهين، وهي القطارات A7، A9، A4، V90004، A8، A5، وV90003، وذلك يوم الأحد 16 مارس 2025.
كما تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية باعتذاره لزبنائه الكرام عن أي إزعاج قد ينجم عن هذه الأشغال، معبرًا عن شكره العميق لتفهمهم ودعمهم المستمر.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 16 مارس 2025 أشغال إعادة تأهيل الدار البيضاء المسافرين الدار البيضاء الميناء
إقرأ أيضاً:
رخروخ: نعمل على تطوير السكك الحديدية على مستوى الجنوب بنمط عصري
أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء أن القطاع سيواصل جهوده لتجسيد نمط تسيير عصري وفعال يعتمد على المتابعة الميدانية للمشاريع، بما يسمح بتحسين الأداء وتسريع وتيرة الانجاز و ضمان الجودة.
وقال رخروخ، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن المقاربة المعتمدة في تسيير ومتابعة مشاريع القطاع تمثل “نقلة نوعية” من شأنها أن تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المراد بلوغها، خصوصا تلك التي أقرها السيد رئيس الجمهورية.
و يتعلق الأمر بتطوير شبكة السكك الحديدية، لاسيما على مستوى جنوب البلاد ومناطق النشاط المنجمي، باعتبارها شريانا حيويا للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الوطن.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن القطاع “سيواصل جهوده لتجسيد نمط تسيير عصري وفعال، يعتمد أساسا على المتابعة الميدانية للمشاريع، مع تسخير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز جهود وآليات الرقمنة الشاملة. بما يسمح بتحسين الأداء وتسريع وتيرة انجاز المشاريع وجودتها وضمان اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومحينة.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالتدابير التي تم اتخاذها لمعالجة بعض العراقيل التي واجهها القطاع، و المتمثلة في عرض دفاتر شروط على اللجان المعنية قبل تبليغ رخص الالتزام وإعداد دفاتر شروط نموذجية لتقليص مدة الإجراءات الإدارية الضرورية لانطلاق المشاريع وتقليص آجال برمجة ودراسة الملفات على مستوى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.