العراق يوجه ضربات قاصمة لعصابات المخدرات ويطيح بعروش كبار المهربين - عاجل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
في خطوة حاسمة ضمن معركته المتواصلة ضد آفة المخدرات، نجح العراق في الإطاحة بعشرة من أبرز مهربي المخدرات على مستوى البلاد، وذلك بجهد استخباري دقيق واستثنائي امتد خلال الأشهر الستة الماضية.
مصطفى عجيل، مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، أكد لـ"بغداد اليوم"، الأحد (16 آذار 2025)، أن "العمليات النوعية شكّلت ضربة قوية لشبكات التهريب، وأثرت بشكل مباشر على تحركاتها داخل العراق".
كما أشار إلى أن "التعاون الإقليمي والدولي أسهم في كشف هويات بعض الشبكات العالمية، مما ساعد على تفكيك أجزاء منها واعتقال عدد من أفرادها".
وشدد عجيل على أن "العراق بات في طليعة الدول التي تخوض معركة شرسة ضد المخدرات في الشرق الأوسط، محققا إنجازات ملحوظة خلال فترة وجيزة".
وأضاف، أن "تفاعل المواطنين وتقديمهم معلومات دقيقة كان له دور جوهري في هذه النجاحات، ما يعكس وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة ودوره في مواجهتها".
وتواصل الأجهزة الأمنية عملياتها لضرب أوكار التهريب، في مسعى جاد لتجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع من خطرها المتزايد.
وقد تحوّل العراق من مجرد منطقة عبور إلى ساحة رئيسة لتجارة المخدرات، نتيجة لعوامل متعددة، منها التوترات الأمنية، والحدود الواسعة مع دول تشهد نشاطا مماثلا، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في انتشار التعاطي والترويج.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية