الصين والدول العربية.. ازدهار التبادلات الثقافية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية | تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أكد مازن إسلام، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال التبادل الثقافي والشعبي.
وأوضح أن هذا التطور يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها إقبال الشباب العربي على تعلم اللغة والثقافة الصينية، حيث يوجد في مصر حوالي 30 قسمًا متخصصًا في تدريس اللغة الصينية، بالإضافة إلى أربعة معاهد كونفوشيوس التي أنشأتها الحكومة الصينية لتعريف الشباب بالثقافة الصينية.
وأشار إلى أن مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية قد أدرجت تعليم اللغة الصينية ضمن برامجها التعليمية الوطنية.
وذكر في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك إقبالًا متزايدًا في الصين على تعلم اللغة العربية، حيث تضم أكثر من 50 جامعة ومعهدًا مخصصًا لتدريسها.
ولفت، إلى أن التبادلات الثقافية بين الجانبين تزداد بشكل مستمر، مما يعزز فهم الطلاب من الجانبين لثقافة الآخر، موضحًا، أن الدراما الآسيوية، خاصة الصينية، لعبت دورًا كبيرًا في تعريف الشباب العربي بالتقاليد والثقافة الصينية، لا سيما أن هناك العديد من العادات المتشابهة بين الصين والمجتمعات العربية.
وأوضح أن الرحلات الجوية المباشرة بين الصين والدول العربية ساهمت في زيادة تدفق السياح الصينيين إلى المنطقة.
وذكر أن مصر والسعودية سجلتا أرقامًا قياسية في عدد السياح الصينيين، حيث أشار تقرير لوكالة "شينخوا" الصينية إلى أن مصر تعد من أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح الصينيين، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ عريق وثقافة غنية.
وشدد على أن العام المقبل سيشهد انعقاد القمة الصينية العربية، وهو الحدث الذي من المتوقع أن يعزز العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين بشكل أكبر.
وذكر، أن الدول العربية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا مهمًا للصين، خصوصًا في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والثقافي بين الصين والدول المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين الدول العربية المزيد الصین والدول بین الصین
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.