خط أخضر سعودي لمحافظ بنك عدن لاستئناف التصعيد ضد صنعاء
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
الجديد برس|
عاودت السعودية، السبت ، تصعيدها في اليمن على واقع تحركات أمريكية.
وكشفت مصادر بحكومة بن مبارك عن توجيهات سعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن باستئناف قرار استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بالتوازي مع تحرك وزير النفط لسحب بساط استيراد النفط عبر ميناء الحديدة .
وافادت وزارة المالية بان قرار احمد المعبقي الأخير وافق عليه السفير السعودي لدى اليمن شخصيا.
وكان المركزي اصدر تحذير جديد للبنوك اليمنية في صنعاء ملوح بفصلها عن نظام الخدمات المالية المعروف بـ”السويفت”.
وحاول بيان البنك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وكانت السعودية كانت الغت الخطوة التصعيدية بعد مخاوف من عمليات يمنية ضدها.
وجاء استئناف تحريك ورقة البنوك التجارية على إيقاع تصعيد امريكي برز بقرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب . وتحاول السعودية الان استغلال الفجوة، وفق خبراء، بغية تمرير اجندتها السابقة والتي وعدت بوقفها..
ولم يقتصر التصعيد الاقتصادي على البنوك بل شمل أيضا النفط اذ ابلغ وزير النفط في حكومة عدن سعيد الشماسي مكتب المبعوث الأممي بان حكومته ستتولى عملية تزويد مناطق صنعاء بالوقود مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
وتسعى حكومة عدن من خلال الخطوة إلى تضييق الخناق على المواطنين شمال اليمن عبر بيعه بالعملات الصعبة على امل ان يدفع ذلك نحو انهيار مماثل لذاك الذي تعيشه مناطق التحالف جنوب اليمن مع انها عجزت أصلا عن توفير الوقود لمناطق سيطرتها التي لا تشكل ثلث سكان اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية