حبس المتهمة بالتخلص من أبنائها الـ3 بالخانكة وعرضها على الطب النفسي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس المتهمة بقتل أولادها الـ3، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في عزبة منطاوي التابعة لمركز شرطة الخانكة، حيث أنها قتلت أولادها الثلاث ثم أعدت السحور لزوجها وأكلا سويا، وفرت هاربة، إلي أن تم ضبطها، كما أمرت بعرض المتهمة علي الطب النفسي لبيان مدي سلامة قواها العقلية.
وكشف شهود عيان الواقعة، أن المتهمة هربت وأبلغت سلفتها بالواقعة وعلى الفور أبلغت والد الأطفال وحاولوا إنقاذهم، ولكنهم كانوا قد ماتوا.
وجاء أسماء الأطفال الذين راحوا ضحية والدتهم التى تدعى "سوزان.ح.ع"، وتبلغ من العمر 29 عاما، وهم شهد صالح محمود 12 عاما، ومحمود صالح محمود 7 سنوات، وآية محمود صالح 5 سنوات، وأكدت التحريات أن المتهمة تعانى من أمراض نفسية، وقامت بالتخلص من أطفالها قبل تناول وجبة السحور داخل المنزل بعزبة منطاوى بمنطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.
وكانت قد شهدت منطقة كفر حمزة بمدينة الخانكة، واقعة مأساوية راح ضحيتها 3 أطفال علي يد والدتهم خنقا، بدائرة مركز شرطة الخانكة، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ للمقدم دكتور امير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من شخص بقيام زوجته بقتل أبنائها الثلاث.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بقيام ربة منزل بالتخلص من أبناءها الثلاث "بنتين وشاب"، يبلغو من العمر 12 سنة و7 سنوات و5 سنوات، خنقا لمرورها بحالة نفسية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة بالقليوبية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثث الثلاثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية قتل الخانكة مركز الخانكة شرطة الخانکة
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء.. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد