امرأة أخرى كاد أن يُسجّل اسمها على لائحة ضحايا العنف الأسري في لبنان، بعدما تعرضت لإطلاق نار، مساء الثلاثاء، على يد زوجها، مما أدى إلى إصابتها في رجلها في مشهد مروّع وثّقته كاميرات المراقبة المزروعة في مسرح الجريمة، إذ لم يهتم ع. ز بروح زوجته بشرى. ش، ولا حتى بمصير طفلهما التي كانت تحمله لحظة اقتراب الموت منهما.

أثار مقطع الفيديو، الرأي العام في لبنان، إذ بدم بارد صوّب ع. ز، المسدس على زوجته في محطة للوقود حاولت الاختباء فيها في منطقة التبانة شمال لبنان والاحتماء بأحد عمّالها.

لكن الأخير نأى بنفسه عما يدور، وحين بدأ الزوج بإطلاق النار عليها رمت طفلها أرضاً محاولة الهرب، إلا أن ذلك لم يدفعه للتوقف، وبعدما أصابها وضع المسدس على خاصرته، وحمل ابنه الذي كان يصرخ ويقفز من الرعب، ومن ثم عاد وسحب المسدس لإكمال جريمته.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثّق المشهد الوحشي، حاول ع. ز تبرير جريمته من خلال مقطع صوتي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكما معظم الجرائم المرتكبة بحق النساء، ردّ ابن طرابلس ما أقدم عليه إلى دفاعه عن "شرفه"، إذ قال "غادرت زوجتي المنزل قبل أسبوعين من دون أن أعلم عنها شيئاً، فجأة أوصلها شخص بعدما اتصل بي من عدة أرقام، وحين أخذت ابني منها تجمع حولي الناس، أطلقت طلقتين وحملت طفلي وذهبت، هذا هو الموضوع باختصار، ولا يشرّفني أن تكون زوجتي".

وأضاف "ألا يجب أن تطلعني أين تذهب سيما وأن لا أهل لديها في لبنان؟ ولم أخطئ في حقها فهذا شرفي وأخذته"، على حد تعبيره.
 
حاول موقع "الحرة" التواصل مع بشرى، التي ترقد في مستشفى طرابلس الحكومي إلا أن هاتفها كان مغلقاً، لكن جميع من تحدث الموقع معهم من معارف زوجها أجمعوا على أنه معروف بأفعاله الخارجة عن القانون، وبأن لديه سوابق عدة من التهجّم على الناس وإطلاق النار.

ويقول أحد جيرانه "سبق أن اتهم مع عدد من الأشخاص بجريمة قتل نتيجة إشكال تخلله إطلاق نار، ليعود ويطلق سراحه، خلال تلك الفترة احتضن الجيران زوجته وأمّنوا لها ما تحتاجه كون لا أهل لديها في لبنان، فهي زوجته الثانية وتحمل الجنسية السورية".

لا يزال ع. ز متوار عن الأنظار، إذ تعمل القوى الأمنية كما أكد مصدر أمني لموقع "الحرة" على توقيفه.

ومنذ بداية العام الجاري إلى الآن، "تبلّغت منظمة "كفى" عن خسارة 13 امرأة حياتهن على يد أزواجهن، ولفظت 8 أخريات أنفاسهن بحوادث وضعت تحت خانة الانتحار في حين نجت ستة من محاولات قتل في لبنان"، بحسب ما تؤكده المحامية في المنظمة، فاطمة الحاج لموقع "الحرة" مشددة على أن "النساء في لبنان في حالة هلع جماعي، ومنذ 20 سنة وأنا أتابع قضايا العنف وأجزم أن هذه الفترة هي من أكثر فترات عدم الأمان داخل الأسرة، فالعديد من النساء يخشين العودة إلى منازلهن خوفاً من القتل على يد أزواجهن".

وتؤكد "إذا لم يتحرك القضاء بسرعة وتتم محاكمة المجرم خلال شهر وتصدر بحقه أقسى العقوبات فإننا يومياً سنسمع عن جريمة مماثلة، كذلك الحال إذا استمر تطبيق قوانين أحوال شخصية مرجعيتها رجال الدين تضع النساء تحت سلطة الرجال وتحمي القتلة، وإذا استمرت ثقافة الإفلات من العقاب من خلال الاحتماء خلف الطائفة ورجال السياسة، وإذا لم يتم تفعيل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وإذا لم يتحرك مجلس النواب لإقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية ولم تتحرك السلطات اللبنانية وتضع خطة طوارئ للحد من هذه الجرائم تترافق مع إطلاق حملة لمكافحة العنف الأسري تتضمن عدم الاستخفاف بأي تهديد يطال المرأة".

كتب لبشرى حياة جديدة، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن النساء والفتيات يتساقطن واحدة تلو الأخرى في لبنان، بحسب ما سبق أن ذكرته "كفى" في منشور شارحة: "تارة عبر إطلاق النار عليهن وهن نائمات على فراشهن، وتارة عبر سقوطهن من على الشرفات أو أسطح البيوت، وطوراً عبر قتلهن في الشوارع. تتعدد الأشكال والقتل واحد، والقاتل هو الذكوري المتسلط الذي يسمح لنفسه التحكّم بحيوات النساء وفق التقاليد البالية والحقوق الممنوحة له في قوانين الأحوال الشخصية". 

وتساءلت "كفى" "ألم يحن الوقت بعد للوعي حول خطورة ما يحصل من قبل الأجهزة والسلطات المختصة؟ ألم يحن الوقت لتسريع محاكمة القتلة وإنزال العقوبات القاسية في محاولة لوقف مسلسل القتل هذا؟ ألم يحن الوقت لوقف التبريرات الذكورية لجرائم قتل النساء؟ ألم يحن الوقت لكف سلطة الرجال المطلقة على النساء داخل الأسرة المكرسة بالأحوال الشخصية الطائفية الذكورية؟".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

اللبنانيات خارج التنافس على رئاسة الجمهورية

كتب مجد بو مجاهد في "النهار":     تبتعد النساء اللبنانيات عن خوض المنافسة الترشّحية الحالية على مستوى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. ولم تظهر مرشّحة تحاول المزاحمة على مركز الرئاسة الأولى حاليّاً رغم كثرة الرجال الطامحين لأن يحصدوا أصواتاً انتخابية الذين منهم أعلنوا ترشيحهم أو ينتظرون مساندة سياسية من تكتلات نيابية.   حاولت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون أن تنطلق في المنافسة على استحقاق رئاسة الجمهورية فأعلنت ترشّحها في آب 2022 وأطلقت برنامجاً انتخابياً، مع تمسّكها بسيادة لبنان واستقلاله واستحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم لكنها ما لبثت أن انكفأت عن الحضور السياسي وسط المراوحة.   ثم ترشّحت الأديبة والخبيرة في الإنماء العالمي مي الريحاني لرئاسة الجمهورية في أيلول 2022 وحصل ذلك بعد الدعم القوي الذي تلقته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية، وإيماناً منها بكلّ لبنانيّ مقيم ومغترب. وهي ثابرت في ترشّحها وكانت بمثابة مرشّحة جدّية وتابعت الاهتمام باستحقاق الرئاسة رغم المراوحة واجتمعت مع ساسة ونواب وحضرت جلسات انتخابية رئاسية لكنها سحبت ترشّحها للرئاسة بعد مرضها. وعندما تتحدّث الريحاني عن ترشّحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية ثم انسحابها بعد المرض، تقول "إنني ترشّحتُ لإزالة النمط العتيق وكسره وشاركت حتى ضربني القدر الذي انزعجت منه". وتصرّح لـ"النهار" عن أهمية مشاركة النساء في صنع القرار إلى جانب الرجال.   انطلاقاً من خبرتها الثقافية والمجتمعية، تفسّر حالة اضمحلال ترشّح النساء في لبنان للمراكز السياسية الأكثر أهمية بما في ذلك استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، على أنها "ناتجة عن تركيز النساء في لبنان للعمل على مساعدة المجتمع من خلال جمعيات خيرية، وهذا عمل مهمّ جدّاً لكن عمل النساء لا يتوقف عند الجانب الاجتماعي ومن الضروري العمل في الحقول جميعها شمولاً في الحقل السياسي. ويمكن حينذاك تغيير النمط التقليدي من التفكير".
تضيف: "في لبنان والمنطقة هناك نمط فكري تقليدي لم يفتح الباب للمساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقول وعلى كلّ المستويات. إذا لم تشارك المرأة في القرار لا تستطيع الحصول على مركز مهم جداً في لبنان أو في دول المنطقة أيضاً".   لا تغفل مي الريحاني "أهمية ما عملت عليه النساء اللبنانيات بهدف الحصول على حقوق المرأة. لقد كانت المرأة اللبنانية أول عربية حصلت على حق التصويت في الانتخابات النيابية. وهي كسرت الحاجز وصار فيها أن تصوّت وأن تعمل لحقوقها ومن ضمن ذلك التصويت السياسي".   حول أهمية ترشّح النساء، تقول: "لا بدّ للنساء اللبنانيات من المشاركة لا فقط بهدف تحقيق المصلحة الخاصة، إنما يشكّل الترشّح للانتخابات النيابية والرئاسية واجباً لأن لدى كلّ مرأة صوتها. إنه الحافز في الوصول إلى مساواة أكثر. وإذ لا مجال حالياً للنساء للترشح للرئاسة لكن من الضروري التركيز على استحقاق الانتخابات النيابية 2026، ومشاركة النساء بنسبة 30% في المجلس النيابي المقبل".   في استنتاج مي الريحاني، "هناك استعداد لدى النساء اللبنانيات للترشح لكن لا معرفة حول كيفية الترشح. لا بدّ أن تعمل التيارات الحزبية على ترشيح نساء مع الحاجة إلى خبرات على مستوى القرار والقيادة. لا بد من العمل على ترشيح نساء من خلال مؤسسات المجتمع المدني وإعطاء محاضرات في الجامعات حول أهمية انتخاب نساء بما فيه مصلحة الشعب اللبناني".  

مقالات مشابهة

  • مستوطن إسرائيلي يطلق النار على مواطن فلسطيني.. اعرف السبب
  • بالفيديو والصور: الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس
  • جريمة مروعة بأمريكا.. رجل يشعل النار في امرأة نائمة داخل قطار
  • جريمة مروعة تثير الرعب في نيويورك.. الشرطة تبحث عن مرتكبها (تفاصيل)
  • جريمة قتل تهز آيت أورير: شاب يفقد حياته على يد شقيقين بسبب خلاف قديم
  • المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
  • حراك سياسي في لبنان لوقف خرق الاحتلال الإسرائيلي للهدنة
  • في منطقة فرن الشباك... شاهدوا كيف تعرّضت ممثلة لبنانيّة للسرقة (فيديو)
  • اللبنانيات خارج التنافس على رئاسة الجمهورية
  • 22.2% من الرجال في مصر يمارسون العنف النفسي ضد النساء