الاتفاق النفطي ليس كل شيء.. ماسر الاختلاف الذي يحجز موازنة كردستان حتى الان؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
يبدو ان المعلومات الأولية عن تعقد الاتفاق بين بغداد واربيل بسبب "الايرادات غير النفطية"، بدأت تصل لمرحلة جديّة، وبالرغم من الحكومة الاتحادية باشرت منذ اكثر من شهر بتنفيذ بنود الموازنة وتعميم تعليماتها على الوزارات، الا انها لم ترسل مستحقات اقليم كردستان من الموازنة حتى الان، بالرغم من استلام مسؤولية العمليات النفطية في الاقليم، لتبدأ مرحلة جديدة من الخلاف عنوانها "الايرادات غير النفطية".
وبالرغم من ان اقليم كردستان "فتح كل الاوراق" والارقام فيما يتعلق بكافة الايرادات النفطية وغير النفطية والنفقات امام ديوان الرقابة المالية، الا ان الاشكالية فيما يخص الايرادات غير النفطية تتلخص بنقطتين، الاولى ماديّة بحتة، والأخرى معنوية.
وتتمثل النقطة المادية، بحسبما تكشف المعلومات والتصريحات، أن اربيل متفقة مع بغداد فيما يتعلق بتسليم 50% من ايرادات المنافذ والكمارك، الا ان بغداد تصر على استلام 50% من كافة الايرادات غير النفطية وحتى الضرائب الداخلية منها.
اما الفقرة المعنوية، فتتمثل بأن بغداد تريد استلام كافة الايرادات غير النفطية وايرادات المنافذ، ومن ثم العودة لارسال 50% منها الى المحافظات، ومن بينها محافظات اقليم كردستان، اي تسليم السليمانية نصف ايرادات منافذها، وكذلك اربيل ودهوك كل على حدة، الامر الذي لاتوافق عليه اربيل، وترى انه تعامل يقوم بـ"تجزئة" الاقليم الى محافظات، ويعزز المركزية ويضرب فكرة الاقليم الفيدرالي.
رواتب شهرين.. "بادرة حسن نية"
النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، أكد اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، أن الخلافات الفنية بخصوص الإيرادات غير النفطية وطريقة تعامل بغداد مع الإقليم هو الذي أجل عملية إرسال المستحقات المالية للإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "مطلع الأسبوع المقبل سترسل بغداد رواتب موظفي إقليم لشهري تموز وآب كخطوة أولى".
وأضاف أن "بغداد تريد التعامل مع محافظات الإقليم بشكل مباشر وأن يتم تسليمها جميع المستحقات المالية بنفسها، وتقوم هي بارسال الـ 50% من إيرادات المنافذ للمحافظات بشكل مباشر".
وأوضح أن "الخطوة الأولى للحكومة الاتحادية تتمثل بإرسال رواتب الشهرين كخطوة أولى، وبعد التفاهم على النقاط الفنية الأخرى سيتم إرسال جميع المستحقات المالية للسنة الحالية، على أن يتم استقطاع السلف المالية التي أرسلت للإقليم خلال الأشهر الماضية".
الاقليم "ليس محافظة"
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، اليوم الأربعاء لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة الإقليم لو نفذت طلبات وشروط بغداد جميعها، فإن بغداد ستضع شروطًا أخرى في الاجتماع الجديد، وهذا الأمر لايثبت حسن النوايا، لحل الخلافات".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم التزمت بكل الاتفاقات، ولكن هذا لايعني القبول بتهميش الحقوق الدستورية التي تحاول الانتقاص من كيان إقليم كردستان، كون الإقليم ليس محافظة، ولديه حكومة وبرلمان، ويجب على بغداد أن تتعامل معه وفقا لهذا الأساس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.
وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.