خلال ساعات.. الكويت تفرج عن المشمولين بالعفو العام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قالت صحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، إن سلطات البلاد تستعد للإفراج عن السجناء المشمولين بقرار العفو لعام 2023 بعد اعتماد الكشوف النهائية اليوم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها قولها- إن إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية تعكف على إعداد الترتيبات اللازمة للإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة انتهت خلال الفترة الماضية من تدقيق أسماء المشمولين في الكشوف ممن تنطبق عليهم قواعد وشروط العفو ورفعتها للاعتماد، متوقعة الانتهاء من إجراءات الإفراج اليوم (الأربعاء) أو غدا (الخميس).
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية فهد العبيد، تسليم كشوف الأسماء الخاصة بالعفو الأميري للعام 2023 إلى النيابة العامة لاعتمادها وتدقيقها، حسب صحيفة "الأنباء" المحلية.
اقرأ أيضاً
الكويت.. عفو أميري يشمل مواطنين داخل وخارج البلاد
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الكويتية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، موافقتها على مشروع بالعفو عن "جرائم محددة" خلال الفترة بين 2011 و2021، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
والجرائم المقصودة حسب الحكومة هي "عمل عدائي ضد دولة أجنبية، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن بحقوق الأمير، والإساءة للقضاء، وإساءة استعمال هاتف".
وهذا ثاني عفو يصدره أمير الكويت منذ توليه السلطة في عام 2020، حيث أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عفواً شمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين، بينهم نواب سابقون في مجلس الأمة وناشطون خارج البلاد.
وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".
اقرأ أيضاً
أمير الكويت يقر عفوا عن مواطنين بعضهم متهم بالإساءة له
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت سجناء الكويت
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بشمول “هيثم الجبوري” احد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ”سرقة القرن”.وأشار الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الى “شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم”.وأضاف أنه “لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين”.وارفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بشمول المحكوم الهارب “هيثم رمضان عبد علي” بإجراءات قانون العفو العام وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه نهائيا .وكشف النائب المستقل ياسر الحسيني، في مطلع العام 2025، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وأكد في حينها، أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.