عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بإشعال الحرب / فيديو
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
#سواليف
نظمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة عدة مظاهرات مساء اليوم السبت تحت شعار “نريد الرهائن دفعة واحدة والآن”، وذلك تعبيرا عن مطالبها بإبرام اتفاق يعيد جميع الأسرى مرة واحدة وليس على مراحل مقابل إنهاء الحرب.
مستوطنون يتظاهرون داخل ساحة الأسرى في "تل أبيب"، للمطالبة باستكمال صفقة تبادل الأسرى.
وقالت هيئة عائلات الأسرى إن مظاهرة القدس الأسبوعية ستنتقل مساء اليوم إلى قبالة مقر الحكومة تزامنا مع انعقاد اجتماع الكابينت.
مقالات ذات صلة برودة الشتاء تعود إلى المملكة نهاية الأسبوع 2025/03/15وأكدت الهيئة في بيان أن “الوقت ينفد والفرصة مواتية الآن، وقد لا تكون هناك فرصة أخرى لإنقاذهم”، وأوضحت أنها سترسل رسالة إلى الحكومة بأنها لن تسمح لها “بتحويل أنفاق غزة إلى مكان لدفن أبنائنا”.
وأضافت أن “الحكومة التزمت بإنهاء الحرب وتنفيذ الاتفاق، والآن تعمل على إشعال الحرب”.
وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين قد رحبت أمس الجمعة بإعلان حركة حماس عن موافقتها على الإفراج عن الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 أسرى آخرين من مزدوجي الجنسية.
دفعة واحدة
وفي نبأ عاجل ورد مساء اليوم السبت، قال والد جندي إسرائيلي أسير بغزة إن “إطلاق سراح كل الأميركيين بغزة سيولد شعورا بأن إسرائيل لا تريد مختطفيها”.
وقالت عائلات الأسرى خلال مظاهرتها في تل أبيب إنه “يجب إعادة كل المختطفين دفعة واحدة الآن”.
واعتبر بيان صادر عن العائلات أن “الحرب لن تعيد المختطفين بل ستقتلهم”، مشيرا إلى أنه “بعد 526 يوما لا يزال 59 مختطفا ومختطفة في جحيم غزة”، على حد تعبير البيان.
وطالبت عائلات الأسرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على نتنياهو حتى إعادة كل المختطفين، مضيفين أن الحكومة تخاف من “نضالهم” ومؤكدين أنهم سينتصرون بإعادة “كل المختطفين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عائلات الأسرى
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في تونس.. نقابة كبرى تتهم الحكومة بتجاهل مطالب العمال في إصلاح التشريعات
تحتفي تونس، الخميس، الموافق لفاتح أيار/ مايو باليوم العالمي للعمال، في أجواء توصف بـ"المشحونة" بعد اتهامات وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، للحكومة بـ"تجاهل مطالب النقابات، وإقصائها عن الحوار الاجتماعي"، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح قانون العمل الذي يمسّ حقوق العمال مباشرة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أحال بتاريخ 14 آذار/ مارس الماضي، إلى مجلس نواب الشعب، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تعزيز استقرار العلاقة الشغلية والتصدي لمظاهر التشغيل.
وفي السياق نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بيانا، أدان فيه ما اعتبره "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، رافضا "كل ما يترتب عنها".
واعتبر الاتحاد أنّ: "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".
وتابه بأنّ ذلك "يؤكد سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم"، مبرزا أنه "استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم".
وشدد أن "عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية"، مشيرا إلى أنّ: "تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على أهميته، لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف واختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية".
كما أكد الاتحاد أنّ: "تنقيح مجلة الشغل وسائر تشريعات العمل كان دوما مطلبا نقابيا وعماليا رفعه الاتحاد في كل مناسبة وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية"، معتبرا أنّ: "تنقيح مجلة الشغل دون استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل هو ضرب للحوار الاجتماعي وتجاوز للقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (بين الدولة والنقابات)".
"وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية" استرسل الاتحاد.
وأوضح أن "ذلك الإقصاء هو تخل من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر تعليق من جانب السلطات التونسية على بيان الاتحاد العام للشغل، حتى اليوم الخميس؛ ومنذ إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 يعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن للاتحاد العام التونسي للشغل دورا نقابيا فقط.
وخلال زيارة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة نهاية كانون الثاني/ يناير 2023 كان سعيد واضحا في هذه المسألة بالقول: :"إن الحقّ النقابي، مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد".
وفي تموز/ يوليو 2021، شرع سعيد في إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
إلى ذلك، ترى عدّة قوى تونسية بأنّ هذه الإجراءات: "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "مؤيدة لسعيد وتصحيحا لمسار ثورة 2011".
والاتحاد هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة، وتأسس قبل 10 سنوات من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا