محكمة فرنسية تسمح لمؤسس «تليجرام» بالخروج من فرنسا بعد احتجازه العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
سمحت السلطات القضائية الفرنسية، لمؤسس تطبيق «تليجرام» بافيل دوروف، بالخروج من فرنسا بعد احتجازه منذ شهر أغسطس من العام الماضي، بتهم تتعلق باتهامه بالتقصير في حجب المحتوى المتطرف والإرهابي.
وأفرجت السلطات الفرنسية عن الملياردير الروسي بكفالة قدرها 4.2 مليون جنيه إسترليني، بعد اتهامه بالتقصير في حجب المحتوى المتطرف والإرهابي.
وسمح لبافيل دوروف، مؤسس تطبيق تليجرام، بمغادرة فرنسا مؤقتا، حيث وُجهت إليه عدة تهم تتعلق بتمكين الجريمة المنظمة.
واحتُجز دوروف، البالغ من العمر 40 عاما، في مطار لو بورجيه خارج باريس في أغسطس 2024، ووُجهت إليه تهمٌ عديدة تتعلق بتطبيق المراسلة الشهير.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها مؤسس شركة تواصل اجتماعي بسبب محتوى على منصته، ويُعد تليجرام أحد أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، حيث يضم أكثر من 900 مليون مستخدم نشط.
اقرأ أيضاًمع انطلاق امتحانات الإعدادية.. تداول ورق الامتحانات عبر التليجرام وشكاوى من تأخر تسليم الأوراق
يسمح بالوصول إلى جمهور أكبر.. «تليجرام» تطلق برنامجا يساعد مطوري التطبيقات الصغيرة
فرنسا تطلق سراح مؤسس تليجرام.. ومثوله للمرة الأولى أمام المحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا السلطات الفرنسية تليجرام مؤسس تليجرام بافيل دوروف محكمة فرنسية الملياردير الروسي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي يهدد بتأديب كبرانات النظام الجزائري عقب طرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً
زنقة 20. وكالات
هدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، برد حازم على إقدام الجزائر بطرد 12 موظفاً في سفارة بلاده ومطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، رداً على توقيف باريس ثلاثة أشخاص، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا.
وبحسب ما أورده موقع قناة “فرنسا 24″، اليوم، فقد لوّحَ بارو بردٍّ فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
وقال بارو، في تصريح مكتوب وجّهه إلى الصحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.
وفي خطوة مستفزة جديدة ضد باريس، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك ردا على توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري بباريس وعدد من الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
ويأتي هذا القرار بعد اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية للدبلوماسيين الجزائريين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، في حادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت توتير العلاقات بين البلدين
وأعتبرت الجزائر في بيان رسمي لها توقيف دبلوماسييها “خرقا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية”، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ما دفعها إلى الرد بطرد الموظفين الفرنسيين كإجراء “سيادي ومماثل”.
وإلى حدود اللحظة لم تصدر باريس أي رد على القرار الجزائري الأخير، وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة وتؤثر على مسارات التعاون الأمني والسياسي بين البلدين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025