حالة من الجدل سيطرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، بسبب إنتشار مقطع فيديو يكشف عن قيام مدير مدرسة بالاعتداء على طالبتين في فناء مدرسة في محافظة البحيرة … وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة. 

بعد إنتشار الفيديو على فيس بوك ، تبين أن بطل الفيديو هو مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة ، وكان يتعدى بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.

 أول تحرك من التعليم

بمجرد انتشار الفيديو المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية ،  استبعاد مدير المدرسة. 

كما تم الإعلان في بيان رسمي ، عن فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

النيابة الإدارية تتدخل

كما تدخلت النيابة الإدارية وأصدرت بيانا رسميا ، قالت خلاله : أمر المستشار/عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.

وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية ، النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار/ خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبة الضرب في القانون


نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.


منع الضرب في المدارس

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، تنص على أنه ممنوع منعًا باتًا استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، مع تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

كما شملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مكافحة ظاهرة التنمر بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي للتصدي لهذه الممارسات ، وبذل كافة الجهود لمحاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.

وشددت تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا على ، عدم التطرق داخل المدرسة إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو دينية أو حزبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محافظة البحيرة البحيرة مدرسة مدير مدرسة المزيد النیابة الإداریة التربیة والتعلیم على طالبتین نشأ عنه

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وقد شهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.

وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير ليعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٤ وحتى إبريل ٢٠٢٥.

أولاً: الإطار العام

تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد في:

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026)

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)


تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.

 

ثانيًا: اختصاصات الوحدة

إعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة.

عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.

تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة.

التنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.

 


ثالثًا: الأنشطة والفعاليات

١. الدورات التدريبية وورش العمل

دورات في الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم).

برامج تمكين المرأة: القيادة، مناهضة العنف، مهارات التواصل.

مهارات الإدارة والتخطيط.

مكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية.


٢. الندوات التوعوية

الإعاقات غير المرئية.

الذكاء الاصطناعي.

صعوبات التعلم.

ختان الإناث.

ندوة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.


٣. القوافل الطبية

قوافل فحص شامل للعيون.

المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

 

رابعًا: ملف ذوي الإعاقة

١. البنية التحتية للمقرات

توفير منحدرات ومصاعد مجهزة.

تجهيز دورات مياه خاصة.

لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.

تطبيقات لتحقيق النفاذ الرقمي.


٢. منظومة الشكاوى

استقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية.

إعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة.

تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.


٣. التدريب

دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية.

ورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.


خامسًا: التحول الرقمي

إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.

التعاون مع وزارة الاتصالات، وبروتوكول مع IBM.

تجهيز مقرات النيابة بالبنية التحتية التكنولوجية.


سادسًا: التطور المؤسسي في تمكين المرأة (2014–2025)

إعداد تقرير مصور يعرض التطور في المناصب القيادية للسيدات في النيابة الإدارية.

عدد مديرات النيابات: 56

عدد المستشارات في المناصب المركزية: 14

عضوات إدارة التفتيش القضائي: 14

مشاهدات التقرير على الفيسبوك: 105,142


سابعًا: الرؤية المستقبلية

تشكيل لجنة لحماية المرأة من العنف الرقمي.

مواصلة بناء قاعدة البيانات التدريبية.

تعزيز التعاون مع الجهات المعنية.

ضمان التيسير الرقمي وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ثامنًا: التوصيات العامة

تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة.

إصدار تقارير دورية عن التقدم في البنية التحتية والخدمات الرقمية.

دعم ونشر الأبحاث الأكاديمية حول القضاء الإداري وتمكين المرأة وحقوق ذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • مدير تعليم بورسعيد يفتتح المعرض السنوي لتوجيه التربية الفنية بمشاركة 75 مدرسة
  • "التربية والتعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مالطا
  • النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
  • وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس «أوسيم» و«منشأة القناطر»
  • التربية والتعليم تدين استهداف العدوان الأمريكي للمعهد المهني في البيضاء
  • مدير تعليم بورسعيد يُشارك الطلاب في تشجير عدد من المدارس بـ 45 شتلة زراعية
  • التربية والتعليم تبحث مع عدد من المنظمات تأمين مستلزمات العملية الامتحانية
  • إتاحة تقارير أداء المدارس لمليوني ولي أمر عبر”مستقبلهم”
  • ضرب علني واعتذار مؤثر.. القصة الكاملة لاعتداء سائقة على مذيعة مصرية
  • القصة الكاملة .. النيابة تأمر بإخلاء سبيل فتاة متهمة في صفع طبيب أسنان