حالات الإعفاء من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ناشدت مصلحة الضرائب الضرائب الممولين من الأشخاص الذين يمتلكون سواء وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ثم يؤجرونها، بأنهم يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة بهذا الأمر خلال فترة 30 يوماً، لذا تستعرض «الوطن» الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير المحلات أو الشقق السكنية.
في نقاط.. تفاصيل ضريبة الثروة العقارية- وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الإيرادات التي يحصلوا عليها أصحاب الشقق والمحلات المؤجرة في هذه الحالات تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
- عدم الإخطار بهذا الأمر يعرض المُلاك للمساءلة القانونية حسب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
- أثناء حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية فإنه يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات وذلك مقابل التكاليف والمصروفات.
- سعر الضريبة تصاعدي حيث إنه يبدأ من نسبة 2.5% ويصل حتى نسبة 27.5%، وذلك حسب مستوى شرائح صافي الربح.
- يتم فرض غرامة على ما لم يسدد الضريبة.
- في حالة تعدي القيمة السوقية للوحدة المؤجرة عن قيمة 2 مليون جنيه، فإنه يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية.
الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلاتوحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية فإن الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات وغير ملزمين بتقديم إقرار ضريبي هم:
1 - إذا كان صافي الإيراد السنوي من تأجير الوحدة أو المحل مبلغ لا يتعدى الشريحة المعفاة وهي خلال الفترة الحالية قيمتها 21 ألف جنيه اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي فيما بعد 15 يونيو 2023.
2 - الحالة الثانية هي إذا كان موظفًا، وأنه لديه إيراد ثروة عقارية، بحيث أن إجمالي صافي الدخل لا يتعدى قيمة 21 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة الثروة العقارية الشقق السكنية المحلات الثروة العقاریة الشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق بنسبة 48%
الاقتصاد نيوز — بغداد
أصدرت هيئة الإحصاء العراقية تقريرًا رسميًا أفاد بأن صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق انخفض من 2.9 مليار دولار في الربع الثاني إلى 1.5 مليار دولار فقط، مسجلًا تراجعًا بنسبة 48%.
وتلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد العراقي، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على الدولة في توفير العملة الأجنبية، إضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة العراقية أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين بلغ 63 مليار دولار، وهو ما يتعارض مع البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء العراقية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام