حالات الإعفاء من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ناشدت مصلحة الضرائب الضرائب الممولين من الأشخاص الذين يمتلكون سواء وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ثم يؤجرونها، بأنهم يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة بهذا الأمر خلال فترة 30 يوماً، لذا تستعرض «الوطن» الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير المحلات أو الشقق السكنية.
في نقاط.. تفاصيل ضريبة الثروة العقارية- وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الإيرادات التي يحصلوا عليها أصحاب الشقق والمحلات المؤجرة في هذه الحالات تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
- عدم الإخطار بهذا الأمر يعرض المُلاك للمساءلة القانونية حسب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
- أثناء حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية فإنه يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات وذلك مقابل التكاليف والمصروفات.
- سعر الضريبة تصاعدي حيث إنه يبدأ من نسبة 2.5% ويصل حتى نسبة 27.5%، وذلك حسب مستوى شرائح صافي الربح.
- يتم فرض غرامة على ما لم يسدد الضريبة.
- في حالة تعدي القيمة السوقية للوحدة المؤجرة عن قيمة 2 مليون جنيه، فإنه يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية.
الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلاتوحسب ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية فإن الفئات المعفاة من دفع ضريبة تأجير الشقق السكنية والمحلات وغير ملزمين بتقديم إقرار ضريبي هم:
1 - إذا كان صافي الإيراد السنوي من تأجير الوحدة أو المحل مبلغ لا يتعدى الشريحة المعفاة وهي خلال الفترة الحالية قيمتها 21 ألف جنيه اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي فيما بعد 15 يونيو 2023.
2 - الحالة الثانية هي إذا كان موظفًا، وأنه لديه إيراد ثروة عقارية، بحيث أن إجمالي صافي الدخل لا يتعدى قيمة 21 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة الثروة العقارية الشقق السكنية المحلات الثروة العقاریة الشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء ترامب للإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية يدمر الصناعات الأمريكية
حذرت دراسة حديثة من أن إلغاء إدارة ترامب للإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية قد يكون له تأثير مدمر على صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
ووفقًا لدراسة أجراها مشروع REPEAT، وهي مجموعة تابعة لجامعة برينستون المتخصصة في تحليل السياسات البيئية، فإن إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار قد يضر بشكل كبير بالطلب على السيارات الكهربائية ويهدد الوظائف المرتبطة بتصنيع هذه المركبات وبطارياتها.
تأثير الإلغاء على المبيعات والتصنيعتستند الدراسة إلى تقديرات تشير إلى أنه في حال تم إلغاء الإعفاء الضريبي، قد تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2027، ومن المحتمل أن تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
وقد يؤدي هذا التراجع في المبيعات إلى تقليص حصة السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية من 18% إلى 13% في عام 2026، ومن 40% إلى 24% في عام 2030.
قد يؤدي هذا التباطؤ المتوقع في نمو مبيعات السيارات الكهربائية أيضًا إلى توقف أو إلغاء العديد من التوسعات المخطط لها لمصانع تجميع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
تشير الدراسة إلى أن ما بين 29% و72% من طاقة تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصبح فائضة عن الحاجة، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع أو عدم بناء مصانع جديدة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى فقدان آلاف الوظائف.
وبحسب الدراسة، فإن الولايات الحمراء (الولايات ذات الاتجاه السياسي الجمهوري) قد تكون الأكثر تضررًا من هذه التغييرات في السياسات، حيث أن معظم مصانع السيارات الكهربائية الحالية والمخطط لها تقع في هذه الولايات.
وبهذا، سيكون تأثير إلغاء الإعفاء الضريبي ملحوظًا بشكل أكبر على الوظائف المحلية.
الإعفاء الضريبي: محرك أساسي للنمو
كان الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار يُعتبر من العوامل الرئيسية التي ساعدت في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2023، توقعت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ستتضاعف بحلول عام 2030، وذلك بفضل هذا الحافز الضريبي.
ومع ذلك، فإن إدارة ترامب كانت قد استهدفت هذا الإعفاء الضريبي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في هذه التوقعات.
التأثيرات على السوق على المدى الطويلبعد الخسارة المحتملة للإعفاء الضريبي، قامت شركة JD Power بمراجعة توقعاتها لحصة التجزئة في سوق السيارات الكهربائية، حيث توقعت أن تظل ثابتة عند 9.1% من سوق التجزئة في الولايات المتحدة لهذا العام، على أن يستأنف النمو في السنوات التالية ليصل إلى 26% من السوق بحلول عام 2030.
تشير التوقعات إلى أن النمو في السوق سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي بنماذج السوق الشامل من السيارات الكهربائية، مثل تلك التي تقدمها شركات مثل تسلا وريفان و لوسيد.
تُظهر هذه الدراسة التأثير المحتمل لإلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على المخاطر التي قد تؤدي إلى تباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي.
التأثير على التصنيع، الوظائف، والمبيعات قد يكون عميقًا، مما يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية لضمان استمرار النمو المستدام للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات