ترجمة: أحمد شافعي
لو أنكم حائرون في أمر استراتيجيات الرئيس ترامب المتغيرة تجاه أوكرانيا، أو التعريفات الجمركية، أو رقائق الكمبيوتر، أو غيرها من القضايا الساخنة، فليس هذا بذنبكم. إنما هو ذنبه. لأن ما ترونه إنما هو رئيس تقدم لإعادة الانتخاب ليجتنب الملاحقة الجنائية ولينتقم ممن اتهمهم زورا بسرقة انتخابات 2020.
ولم يكد يفوز حتى استعاد ترامب هواجسه ومظالمه القديمة ـ الخاصة بالتعريفات الجمركية، وفلاديمير بوتين، وفلوديمير زيلينسكي، وكندا ـ وملأ إدارته بعدد هائل من المنظرين المتطرفين الذين استوفوا معيارا رئيسيا واحدا هو الولاء أولا ودائما لترامب ونزواته، متجاوزين الدستور، والقيم التقليدية للسياسة الخارجية الأمريكية، أو القوانين الأساسية في الاقتصاد.
والنتيجة هي ما ترونه اليوم: مزيج جنوني من التفعيل حينا والتعطيل حينا للتعريفات الجمركية، والتفعيل حينا والتعطيل حينا للمساعدات لأوكرانيا، والتفعيل حينا والتعطيل حينا لتخفيضات الوزارات والبرامج الحكومية، المحلية منها والأجنبية - والقرارات المتضاربة ينفذها جميعا وزراء وموظفون، يجمعهم الخوف من أن يغرد في حقهم إيلون ماسك أو ترامب إذا ما انحرفوا عن أي خط سياسي ظهر دونما مراجعة في الدقائق الخمس الأخيرة من منشورات قائدنا العزيز على مواقع التواصل الاجتماعي.
وما لأربع سنوات من هذا أن تنفع أيها الناس.
سوف ستصاب أسواقنا بانهيار عصبي من جراء عدم اليقين، وسوف يصاب رواد أعمالنا بانهيار عصبي، وسوف يصاب رجال الصناعة لدينا بانهيار عصبي، ومستثمرونا - الأجانب والمحليون ـ سوف يصابون بانهيار عصبي، وسوف يصاب حلفاؤنا بانهيار عصبي، وسوف نتسبب لبقية العالم في انهيار عصبي.
فلا يمكنك أن تدير بلدا، أو أن تكون حليفا لأمريكا، أو أن تدير مشروعا تجاريا، أو أن تكون شريكا تجاريا طويل الأمد لأمريكا، في حين أن الرئيس الأمريكي، في فترة وجيزة، يهدد أوكرانيا، ويهدد روسيا، ثم يتراجع عن تهديده لروسيا، ويهدد بفرض تعريفات جمركية هائلة على المكسيك وكندا، ثم يؤجلها - مرة أخرى - ويضاعف التعريفات الجمركية على الصين، ويهدد بفرض المزيد على أوروبا وكندا.
إن كبار المسؤولين لدى أقدم حلفائنا يقولون سرا إنهم يخشون لا من أن نصبح غير مستقرين وحسب، وإنما هم يخشون من أن نصبح أعداء لهم. والشخص الوحيد الذي يلقى معاملة حنون هو بوتين، وأصدقاء أمريكا التقليديون مصدومون من ذلك.
وهاكم كذبة ترامب الكبرى بين كل أكاذيبه الكبيرة: فهو يزعم أنه ورث اقتصادا خربا، فهو لهذا السبب مرغم على كل هذه الأمور. وهذا هراء. فقد أخطأ جو بايدن في الكثير من الأمور، ولكنه بنهاية ولايته، وبمساعدة احتياطي فيدرالي حكيم، كان اقتصاد بايدن في حالة جيدة جدا وماضيا في الاتجاه الصحيح. ومن المؤكد أن أمريكا لم تكن بحاجة إلى علاج صدمة عالمي بالتعريفات الجمركية.
كانت ميزانيات الشركات والأسر في وضع جيد نسبيا، وكانت أسعار النفط في المنحنى المنخفض، وبلغ معدل البطالة نحو 4% فقط، وكان الإنفاق الاستهلاكي في ارتفاع، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2%. ومؤكد أننا كنا بحاجة إلى معالجة اختلال التوازن التجاري مع الصين - وكان ترامب محقا في ذلك منذ البداية - ولكن هذا كان البند الملح الوحيد على جدول الأعمال، وكان بوسعنا تحقيق ذلك من خلال زيادات مستهدفة للتعريفات الجمركية على بكين، بالتنسيق مع حلفائنا إذ يقومون بالمثل، وهذه هي الطريقة التي تحمل بها بكين على التحرك.
والآن يخشى الاقتصاديون أن يؤدي عدم اليقين العميق الذي يضخه ترامب في الاقتصاد إلى انخفاض أسعار الفائدة لأسباب خاطئة تماما، أي بسبب عدم اليقين الشديد لدى المستثمرين وإضعافه للنمو، سواء هنا أو في الخارج. أو أننا قد نواجه مزيجا أسوأ: أي مزيج ركود النمو والتضخم (من جراء كثرة التعريفات الجمركية) وهو ما يعرف بالركود التضخمي. ولكن هذا ليس مجرد عدم اليقين الاقتصادي الدوري الذي أطلقه ترامب، وإنما هو حالة عدم اليقين التي تنخر في العظام، وهو حالة عدم اليقين التي تنجم عن رؤية عالم عرفتموه لثمانين عاما إذ يتفكك على يد أقوى لاعب – لأنه لا يدري ما الذي يفعله، ولأنه محاط بالدمى.
لقد نعم العالم بفترة استثنائية من النمو الاقتصادي وغياب حروب القوى العظمى منذ عام ١٩٤٥. ولم يكن ذلك العالم مثاليا بالطبع، فقد شهد سنوات اضطراب عديدة وتخلف دول. ولكن على مستوى تاريخ العالم الواسع، كانت هذه السنوات الثمانون تتسم بالسلمية والازدهار لكثير من الناس، في أماكن كثيرة.
والسبب رقم واحد في أن العالم بقي على ما كان عليه هو أن أمريكا كانت على ما كانت عليه. ولقد تلخصت أمريكا تلك في سطرين وردا بخطبة تولي جون إف. كينيدي الحكم في 20 يناير 1961: «فلتعلم كل أمة، سواء أرادت لنا الخير أم السوء، أننا سوف ندفع أي ثمن، ونحتمل أي عبء، ونواجه أي مشقة، وندعم أي صديق، ونعارض أي عدو من أجل ضمان بقاء الحرية ونجاحها».
وأيضا: «فيا أيها الأمريكيون، لا تسألوا ما الذي يمكن أن يقدمه لكم بلدكم، بل اسألوا عما يمكنكم أنتم فعله لبلدكم. ويا مواطني العالم، لا تسألوا عما ستقدمه أمريكا لكم، بل عما يمكننا أن نفعله معا من أجل حرية الإنسان».
وجاء ترامب ونائبه الأجوف، جيه دي فانس، فقلبا دعوة كينيدي رأسا على عقب. فها هي نسخة ترامب-فانس: «لتعلم كل أمة، سواء أرادت لنا الخير أم السوء، أن أمريكا اليوم لن تدفع ثمنا، ولن تحتمل عبئا، ولن تكابد مشقة، ولكنها سوف تتخلى عن الأصدقاء وستحتضن الأعداء من أجل أن تضمن بقاء إدارة ترامب سياسيا - حتى لو تكلف ذلك التخلي عن الحرية حيثما يكون من وراء ذلك ربح أو ملائمة لنا».
«فيا إخواني الأمريكيين، لا تسألوا عما يمكن لبلدكم أن يقدمه لكم، بل عما يمكنكم أن تقدموه للرئيس ترامب. ويا مواطني العالم، لا تسألوا عما ستقدمه أمريكا لكم، بل اسألوا كم يمكنكم أن تدفعوا مقابل أن تدافع أمريكا عن حريتكم في وجه روسيا أو الصين». وعندما تكون دولة في مثل مركزية أمريكا ـ أي دولة لعبت دور الاستقرار الحاسم منذ عام 1945، من خلال مؤسسات من قبيل حلف شمال الأطلسي، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وتدفع طبعا حصة أكبر من غيرها لكي تكون الفطيرة أكبر كثيرا، فكانت لنا من ذلك الفائدة الكبرى لأننا حصلنا على الشريحة الكبرى، عندما ينحرف بلد مثل بلدنا فجأة عن هذا الدور ويفترس هذا النظام، فترقبوا ما يمكن أن يكون.
ولئن كان ترامب قد أظهر أي فلسفة واضحة ومتسقة في السياسة الخارجية، فهي فلسفة لم يؤسس عليها حملته الانتخابية قط، ولا مثيل لها في التاريخ.
لقد قال لي ناحوم برنياع الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قبل أيام إن «ترامب إمبريالي انعزالي». يريد جميع منافع الإمبريالية، بما في ذلك من أراض ومعادن، دون إرسال أي قوات أمريكية أو دفع أي تعويضات.
فلا أقول إن فلسفة ترامب في السياسة الخارجية هي فلسفة «الاحتواء» أو «الانخراط»، بل فلسفة «النهب والسلب». إذ يطمح ترامب إلى أن يكون لص متاجر جيوسياسيا. يريد أن يملأ جيوبه بجرينلاند وبنما وكندا وغزة ـ فيلتقطها ببساطة من الرفوف، دون دفع أي ثمن - ثم يعود مسرعا إلى ملاذه الآمن في أمريكا. وهذه أمريكا لم يرها قط حلفاؤنا في ما بعد الحرب. لو أن ترامب يريد تغيير أمريكا جذريا، فإنه يدين للبلد بوضع خطة متماسكة، قائمة على أسس اقتصادية سليمة وفريق يمثل أفضل العقول وألمعها، وليس أكثر المتزلفين ودعاة اليقظة اليمينيين. ويدين لنا أيضا بإيضاح دقيق لما ينتفع به البلد وليس ما ينتفع به ترامب وحده من تطهير البيروقراطيات الرئيسية من الموظفين المحترفين الذين يديرون شؤون البلد عند الانتقال من إدارة إلى أخرى، سواء في وزارة العدل أو في مصلحة الضرائب، ومن تعيين أصحاب أيديولوجيات هامشيين في مناصب رئيسية. والأهم من ذلك كله، أنه مدين لكل أمريكي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، ببعض اللياقة الإنسانية الأساسية.
فالطريقة الوحيدة التي يمكن لأي رئيس أن ينجح بها، ولو بشكل طفيف، في إحداث تحول جذري كهذا، أو حتى أقل من ذلك، هي أن يمد يده إلى خصومه محاولا على الأقل استمالتهم قدر الإمكان. إنني أتفهم ذلك، أتفهم أنهم غاضبون. لكن ترامب رئيس. ويجب أن يكون أكبر منهم.
ولكن للأسف، ترامب ليس هذا الرئيس. فما قاله ليون ويسلتييه ذات مرة عن بنيامين نتنياهو ينطبق على ترامب مرتين: وهو أنه رجل صغير للغاية، في زمن عظيم للغاية.
ولو أن التناقض مع خطاب تنصيب كينيدي هو أكثر ما يحزنني اليوم، فإن خطاب لينكولن في يناير 1838 أمام مدرسة الشبان الثانوية في سبرينجفيلد 3 بولاية إلينوي، هو أكثر ما يؤرقني - وبخاصة تحذيره من أن القوة الوحيدة القادرة على تدميرنا هي نحن، بإساءة استخدامنا لأعز مؤسساتنا، وبإساءة استخدامنا لبعضنا بعضا.
فقد تساءل لينكولن: «في أي نقطة إذن يمكننا توقع اقتراب الخطر؟» وأجاب قائلا: «أجيبكم أنا، إذا وصل إلينا يوما ما، فلا بد أن ينشأ منا. لا يمكن أن يأتي من الخارج. إذا كان الدمار نصيبنا، فلا بد من أن نكون نحن منشئيه ومكمليه. وبوصفنا أمة من الأحرار، لنا أن نعيش على الدوام أو نموت بأيدينا».
لو أن هذه الكلمات لا تؤرقكم مثلما تؤرقني، فأنتم غافلون.
توماس فريدمان كاتب مقال في الشؤون الخارجية في نيويورك تايمز ومؤلف كتاب «من بيروت إلى القدس».
** خدمة نيويورك تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عدم الیقین عما یمکن ما یمکن من أجل من ذلک
إقرأ أيضاً:
أمريكا.. استراتيجية (عولمة) الفوضى.!
يحسب لملحمة (طوفان الأقصى) – كواقعة غير مسبوقة في فعلها وفي تداعيات ما بعد الفعل – أنها أسقطت الكثير من أقنعة الزيف التي كانت تخفي خلفها أوجه النفاق والزيف والكذب، وعلى مختلف المستويات والاتجاهات فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، ناهيكم أن هذه الملحمة عرت الكيان الصهيوني وأظهرته على حقيقته ككيان عنصري استيطاني مجرد من كل القيم والأخلاقيات الحضارية والإنسانية، كيان مجرم متوحش، والإجرام والتوحش ليسا مجرد ظواهر عابرة تأتي في سياق رد الفعل، بل هما عقيدة وهوية الكيان، والأمر ذاته ينطبق على النظام الدولي ورموزه وأعمدته التي ما برحت على مدى نصف قرن من تسويق قيم ومفاهيم عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والقانون الدولي وحرية التجارة والانفتاح الاقتصادي، وحرية الصحافة والحريات السياسية.
مفاهيم ومصطلحات ظلت المنظومة الغربية ومؤسساتها ومراكزها البحثية تعمل على تكريسها في الوعي الجمعي الإنساني كثوابت وتذاكر دخول دول وأنظمة وشعوب العالم الثالث إلى منتديات التحضر الإنساني المعولم الذي شكلت أطيافه وحددت مساراته _ واشنطن _بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار (جدار برلين) وتنصيب أمريكا نفسها زعيمة للعالم .
طوفان الأقصى، برغم كل المآسي التي نتجت عنها إلا أن من أبرز فوائدها أنها أظهرت حقيقة العالم وأسقطت عن وجهه أقنعة الزيف وأظهرته على حقيقته، وكشفت هذه المعركة أننا نعيش في عالم متوحش مجرد من كل القيم والأخلاقيات الحضارية والإنسانية.
إذ ظهر العالم «المتحضر» الذي تقوده أمريكا، بأنه مجرد من كل القيم ولا يؤمن بأي من الشعارات التي رفعها لتطويع شعوب العالم الثالث وتطويعها لتؤدي دور (الكلاب في إسطبلاتهم).
كما سقطت قيم الحلم الأمريكي، وبدت أمريكا بمخالبها الإمبريالية المتوحشة، إذ عملت على إهانة القانون الدولي بكل أبعاده الإنسانية والأخلاقية والحضارية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فظهرت أمريكا كعدو لكل القوانين المنظمة للعلاقات الدولية، وسعت إلى إحلال قانون القوة بديلا عن قوة القانون، مجردة القانون الدولي من دوره ومهامه لتفرض على العالم قانون قوتها، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات، ساعية بكل غطرسة ووقاحة إلى ترسيخ قانون الغاب، ليحل بديلا عن القوانين الإنسانية المنظمة للعلاقات الدولية.
لم يقف هذا الانحلال في نطاق المشهد الفلسطيني والغزاوي على وجه التحديد الذي يجرد كل المنظومة الدولية من إنسانيتها، بل طال السقوط كل مسارات العلاقات الدولية وليس ما يقوم به ويتفوه به الرئيس الأمريكي _ترامب _إلا انعكاسا لهذا الانحطاط القيمي والسلوكي الذي تحاول واشنطن فرضه وترسيخه ليحل محل القانون في تنظيم العلاقات الدولية.
إن العالم لا يمكن له أن يستمر في ظل قوانين أمريكا وترامب التي تنسف وتدمر كل ما بناه المجتمع الدولي من قوانين تنظم العلاقة فيما بين مكوناته الحضارية، والغرب الأوروبي هو أول من سيدفع الثمن لما تسعى أمريكا إلى ترسيخه ليحل محل القانون الدولي.
إن جرائم الصهاينة في قطاع غزة وفي لبنان وسوريا والمسنودة بجرائم أمريكا في اليمن وبتأييد أمريكي مطلق ودعم لا محدود للصهاينة وفي ظل تواطؤ غربي وعربي وإسلامي، سلوك سيدفع ثمنه المجتمع الدولي على المدى القريب لأن لا أحد يمكنه القبول بشريعة الغاب التي تحاول أمريكا بواسطة رئيسها ترامب فرضه على المجتمع الدولي.
بل أن أمريكا نفسها كشعب وقدرات ومؤسسات سوف يدفعون ثمن هذا الجنون الذي تسير عليه إدارة البيت الأبيض الساعية إلى (عولمة الفوضى وقانون الغاب)، بديلا عن العولمة الحضارية التي عملت أمريكا والغرب على فرضها طيلة الثلاثة العقود المنصرمة من نهاية الحرب الباردة.
في هذا السياق لا نستبعد أن تكون ( حرب غزة بكل همجية ووحشية العدو الصهيوني) وما يرتكبه من جرائم غير مسبوقة ومن قتل ودمار، أقول لا نستبعد أن تكون هذه الحرب نموذجا لحروب قادمة قد تشهدها أي من قارات العالم، وهذا يعني أن العالم في طريقه لتصفية المنظمات الأممية وإلغائها وتجاوز قوانينها وهذا ما قامت وتقوم به أمريكا والكيان الصهيوني اللذان لم يكترثا بما يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يصدر عن مجلس الأمن، وما يصدر عن المنظمات الأممية ، وحتى محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وما يصدر عن المنظمات الحقوقية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
هذا التهميش والتجاهل لكل هذه الجهات الدولية يجعل العالم يعيش في ظل قوانين الغاب وشرعية البقاء للأقوى، وهذا يفقد أمريكا ذاتها مكانتها الدولية ويجردها من هيمنتها ونفوذها ويضع العالم أمام مرحلة فوضوية يصعب التحكم بها أو إلزام أي من عليها باحترام القانون غير المتفقين عليه والمفروض بقوة الغطرسة والهمجية السلوكية، كما تمارسه أمريكا .