باحث في العلاقات الدولية: لا حلول أمريكية فعالة لإنقاذ اتفاق غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قال الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تحاول دائمًا إيجاد صيغ مؤقتة من أجل الحفاظ على قدر من التهدئة بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تقديم أي حلول حاسمة من أجل الخروج من هذه الأزمة المندلعة منذ أكتوبر 2023، أي أنها لا تقدم أي صيغة فعالة لإنهاء الحرب والبدء في إعادة الإعمار.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذه الطريقة في التصرف من جهة الولايات المتحدة قد يشتري لها وكافة الأطراف الوقت، ولكنه يفتقد لعنصر الاستدامة بشكل كبير، وإسرائيل تتعامل مع هذه الجهود وكأنها ضعفًا أمريكيًا وفلسطينيًا، وتتحلل من أي اتفاق يتم التوافق عليه، لا سيما اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وتابع: «كان من المفترض بانتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة منذ أسبوعين، أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، بما فيها من التزامات على كافة الأطراف، ولكن إسرائيل تتنصل من ذلك، والولايات المتحدة أوجدت لها المخرج من خلال أطروحات مثل مد المرحلة الأولى وأطروحات الآن تتحدث عن الإفراج عن بعض المتجزين الإسرائيليين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة قطاع غزة غزة إعادة الإعمار المزيد
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025