أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تحدث الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن حقوق الملكية الفكرية في عالم الأغاني، مؤكدًا أن القانون ينص بوضوح على حق الشاعر والملحن في الحصول على نسبة من الأرباح عندما يؤدي المطرب الأغنية علنيًا، مشددًا على أن هناك قانون ملكية فكرية يسمى "أداء علني".
وأشار أمير طعيمة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى الجدل المستمر حول أرباح الأغاني، موضحًا أن بعض النجوم يحققون مكاسب ضخمة، بينما يحصل الشعراء والملحنون على مبالغ ضئيلة نسبيًا، مشيرا إلى أنه كان هناك اقتراح بأن الشاعر والملحن يجب أن يربحوا طالما الأغنية تحقق نجاحات كبيرة.
وتابع: "هناك قانون اسمه الأداء العلني يمنح الشاعر والملحن نسبة صغيرة من الأرباح عند أداء الأغنية في العلن"، موضحًا أنه واجه شخصيًا موقفًا مشابهًا مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، حيث حاولوا اقتطاع جزء من حقوقه لكنه رفض بشدة، منوهًا بأن هذا القانون عالمي وليس مصريًا فقط، داعيًا الشعراء والملحنين إلى عدم التنازل عن حقوقهم، مختتمًا تصريحاته قائلاً: "اللي يسيب حقه هو اللي غلطان.. هذا قانون العالم كله وليس مجرد رأي أو كرم من أحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو أمير طعيمة الشاعر أمير طعيمة المزيد أمیر طعیمة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025