خبير اقتصادي: أمريكا تفقد السيطرة على المشهد السياسي العالمي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الدكتور علي خوجمان خبير اقتصادي مغربي، إنّ الولايات المتحدة تفقد السيطرة على المشهد السياسي العالمي، مشيرًا إلى أن حلفاءها التقليديين تورطوا في الحرب الروسية الأوكرانية: "ماذا فعلت أمريكا لهم من حيث ملف الطاقة؟".
وأضاف "خوجمان"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أنّ الاجتماع الذي حصل بين الصين والسعودية وإيران دون أمريكا يؤثر في مشهد الطاقة حول العالم.
وتابع: "ماذا فعلت أمريكا للتأثير في الجزائر التي راحت تتحالف مع روسيا، وبالتالي، فإن كل ذلك يؤكد أن أمريكا تفقد سيطرتها على المشهد السياسي في العالم والتوجهات التي تأخذ بها حلفاءها، وهو يدل على أن بايدن لا يؤثر في الحلفاء كلهم في الشرق الأوسط مثلما كان يفعل دونالد ترامب".
وواصل: "كانت هناك علاقات جيدة بين السعودية وترامب، ولكن الآن، هناك احتقانات، والعلاقات التي كانت قوية فقدتها أمريكا، أما روسيا، فهي تدخل أفريقيا وتؤثر فيها إلى حد بعيد، ولم تفعل الولايات المتحدة أي شيء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، لذا فتطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.