كاتب إيطالي: إسرائيل تلعب ورقة الطائفية كما فعلت فرنسا قبل قرن
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
ذكر تقرير نشرته صحيفة "إل مانيفستو" الإيطالية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه بأنهم مستعدون لحماية الدروز، والحديث عن إمكانية منحهم تصاريح عمل في إسرائيل، وتوزيع مساعدات إنسانية في السويداء، كلها مساع تندرج ضمن إستراتيجية تقوم على تقسيم المنطقة طائفيا حتى تسهل السيطرة عليها.
وقال الكاتب لورينزو ترومبيتا إن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر عبّر بأوضح طريقة ممكنة عن رؤية حكومة نتنياهو لكيفية تحقيق الهدف الإستراتيجي لإسرائيل وضمان استمرار تفوقها في الشرق الأوسط؛ عندما قال تعليقا على خبر توزيع مساعدات إنسانية إسرائيلية على الدروز في جنوب سوريا "في منطقة سنكون فيها دائما أقلية، من الصواب والضروري دعم الأقليات الأخرى".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ما جيش تحرير بلوشستان الذي خطف "القطار الدامي" بباكستان؟list 2 of 2واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سورياend of list أسلوب فرنسيوأوضح الكاتب أن فرنسا عملت خلال الحقبة الاستعمارية على تطبيق سياسة مماثلة لتلك التي تنتهجها إسرائيل حاليا، إذ سعت إلى تأجيج الانقسامات الطائفية في سوريا ولبنان لإبقاء هذين البلدين ضعيفين ومجزأين داخليا عبر خطوط صدع عرقية مستمرة حتى الآن.
لكن الاتفاق التاريخي الأخير بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك المفاوضات الجارية بين الحكومة المركزية ونخب الطائفة الدرزية في السويداء، كلها خطوات تقوض الجهود الإسرائيلية، وفقا للكاتب ترومبيتا.
إعلانويتابع أن الحكومة السورية الجديدة تعمل جاهدة على رأب الصدوع الداخلية التي خلفتها عقود من الاستبداد و14 عاما من الحرب الطاحنة، وعلى إرساء أسس دولة قادرة على ضمان حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية.
حليف محتملويمضي الكاتب موضحا أنه في ظل ما تعانيه الدول العربية منذ عقود من أزمات طائفية، قدمت عدة أطراف خارجية نفسها حامية لهذه الطائفة أو تلك، بهدف توسيع النفوذ واستغلال الموارد.
ففي هذا السياق، تصر الحكومة الإسرائيلية -حسب ترومبيتا- على تقديم نفسها حامية للدروز السوريين الذين يتركز وجودهم في منطقة السويداء جنوب غربي البلاد، وعلى بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد استغل الفراغ الذي خلفه سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وسيطر على قمة جبل الشيخ الذي يطل على دمشق، ووسع وجوده وصولا إلى نهر اليرموك، أحد روافد بحيرة طبريا.
وأكد الكاتب أن إسرائيل تنظر إلى دروز السويداء على أنهم حليف محتمل قد يمكّنها من تعزيز نفوذها شرق الجولان، في مناطق كانت تشهد حضورا من إيران وحزب الله اللبناني حتى 3 أشهر مضت.
جهود إسرائيليةوإذا كانت إسرائيل تتبع في أماكن مثل غزة سياسة الأرض المحروقة والتهجير القسري، فإنها تنتهج في مناطق أخرى مثل جنوب سوريا سياسة أقل عنفا وأكثر مرونة، حسب تعبير الكاتب.
ففي هذه المنطقة لا توجد هجمات جوية ومدفعية لتدمير البنية التحتية وطرد السكان، بل يتم احتلال بعض المناطق بعناية.
وذكر الكاتب أن العديد من شهود العيان السوريين أكدوا أن كبار الضباط الإسرائيليين يتواصلون مع نخب قرى القنيطرة ووادي اليرموك ويتحدثون العربية بطلاقة، إذ تختار إسرائيل ضباطا دروزا من الجليل وآخرين ينحدرون من دمشق وحلب للتفاوض في أجواء ودية مع السكان المحليين.
إعلانوقال ترومبيتا إنه لا توجد حتى الآن إشارات على أي انفتاح تجاه إسرائيل في مدن القنيطرة وبلداتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد