الخارجية الفرنسية: من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
السبت, 15 مارس 2025 6:50 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أهمية ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق.
وذكرت الوزارة بحسب وسائل إعلام: “نرحب بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة في الساحل السوري”، داعية إلى”كشف هويات مرتكبي الانتهاكات في الساحل السوري”.
وأكدت، أنه”من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الألمانية: الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل عملها من أجل سوريا وتقديم المزيد من الدعم لها
برلين-سانا
أكد مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس كونكل أنَّ الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل “عملها من أجل سوريا، وتقديم المزيد من الدعم لها، وذلك لأن نجاح الوضع في هذا البلد واستقراره يتوافق مع مصالح ألمانيا”.
ونقل موقع (دويتشه فيله) الألماني اليوم عن كونكل قوله خلال ندوة أقيمت في برلين حول إعادة الإعمار في سوريا: إنَّ “العقوبات المفروضة على سوريا تعيق عملية إعادة الإعمار، ولكنها تعتبر موضوعاً معقداً للغاية… وذلك لأنَّ الاتحاد الأوروبي فرضها أيضاً على بعض الأفراد، ولا أحد يريد أن يمنح الأسد وشبيحته إمكانية الوصول من جديد إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية”.
ولفت كونكل إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لسوريا حتى يتمكن الشعب السوري من تشكيل العملية الانتقالية بنفسه، ومن دون تدخل جهات خارجية.
من جانبه قال رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، أوليفر مولر خلال الندوة: إن “العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي على سوريا، ما تزال سارية مثل ذي قبل في مجالات كثيرة، وحتى الشركات الصغيرة السورية تواجه صعوبات في الحصول على قطع ووحدات إنتاج، لأنَّها مدرجة على قائمة العقوبات، وبصفتنا منظمة إغاثة فنحن نواجه العقوبات بشكل خاص في التحويلات المالية، التي تعتبر عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً للغاية”.
وأضاف مولر: إنَّ البنوك الألمانية ترفض التحويلات إلى سوريا خوفاً من هذه العقوبات، وهو ما يعيق إمكانية تقديم المساعدات للشعب السوري الذي يعاني بسببها، داعياً الحكومة الألمانية إلى تقديم المزيد من المساهمات والدعم التمويلي من أجل تحسين الوضع في سوريا، حتى يتمكن الكثير من اللاجئين السوريين والمستثمرين من العودة إلى سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"