«الهجرة» تربح ثقة ومدخرات المصريين فى الخارج
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جاء تأسيس وزارة الهجرة لشركة استثمارية للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم ورغبتهم للاستثمار فى وطنهم بعد سنوات طويلة من الغربة. ووجهت القيادة السياسية بإتاحة الفرص الاستثمارية لهم، وتحقيق رؤية مصر المستقبلية ودمجهم فى خطط التنمية.
الشركة الوليدة التى ستتبع صندوق مصر السيادى كانت حلماً يراود كثيرين، وهى تهدف لجذب مدخرات المغتربين من النقد الاجنبى للاستثمار فى عدة قطاعات حرص المصريون فى الخارج على اختيارها بأنفسهم.
ورغم تخوف بعض المصريين العاملين بالخارج من الاستثمار فى مصر خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه, الا أن توقعات صندوق النقد الدولى تشير إلى أن صافـى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشـر إلى مصر فى اتجاه تصاعدى، ومن المتوقع أن تصـل إلى 17.1 مليار دولار فى 2024- 2025.
وأشار تقرير الاستثمار العالمى لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 11.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار عام 2021، محققاً بذلك معدل نمو يفوق الضعف 122%.
وبحسب التقرير جاءت مصر فى المركز الأول من حيث التدفقات للقارة الأفريقية، مستحوذة على 25% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أفريقيا عام 2022.
كما احتل صندوق مصر السيادى مؤخرًا المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادى عالمى فى الربع الأول من 2021 بحسب مؤسسة «جى وورلد» لتحليل الاستثمارات, وأنضم إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادى عالميا، باحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذى نشره معهد صندوق الثروة السيادية فى 2023.
وسعت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى تأسيس شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، سيتم إطلاقها قريبًا، وبذلت جهودًا ولقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، لإتاحة الفرصة أمام المغتربين للمشاركة فى جهود التنمية.
وأكدت الوزيرة أنه من المستهدف أن يصل رأسمال الشركة المصدر إلى مليار دولار، والمدفوع 100 مليون دولار. وأن الشركة ستشارك بحصص فى المشروعات القومية ذات العائد المرتفع مع طرح اسهمها فى الخارج، وكشفت عن وجود 10 مؤسسين للشركة، كما سيتولى مكتب محاماه تشكيل وإنشاء الشركة.
ومن جانبهم رحب عدد كبير من المصريين بالخارج بإنشاء شركة للاستثمار, فى حين طالب المستثمرون بضرورة التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، لفتح مجالات استثمارية أكثر للمغتربين.
ثمة فريق ثالث أبدى تخوفه نتيجة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وقالت عبير محمود رئيس الاتحاد النسائى الأوروبى المصرى للمرأة المصرية والعربية بهولندا: إن إنشاء الشركة للمغتربين يعد فرصة للاستثمار أمام كثيرين, يجب استغلالها بصورة جيدة حتى تعود بالنفع على الجميع, وتحقق المرجو منها, وأعتقد أنها ستجذب انظار المغتربين لاستثمار أموالهم.
واقترحت «محمود» إنشاء قرية سياحية للمصريين بالخارج بمواصفات أوروبية، وتلك القرية ستلفت أنظار العالم للاستثمار فى مصر.
وقال الدكتور أبوالخير لؤى الباحث بجامعة سانت بطرسبرج للتعدين بروسيا: لاشك أن الخوف يراود كثيرين بسبب مستقبل الجنيه، وأرى أن الشركة خطوة جيدة للاستثمار فى مصر, والسوق مكسب وخسارة, كما أن تنوع الاستثمار فيها ما بين صناعى وزراعى وسياحى يجعلها شركة متميزة لأنها قطاعات هامة ويحتاجها السوق، ونحن فى أمس الحاجة للمنتجات ذات الجودة العالية، فيما طالب أحد رجال الأعمال المؤسسين لشركة المصريين بالخارج باحكام الحكومة قبضتها على السوق السوداء والاقتصاد الموازى حتى نتمكن من إنتاج وتصدير منتجات ذات جودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركة الجديدة الهجرة وزارة الهجرة النقد الاجنبى المصريين العاملين بالخارج المصریین بالخارج للاستثمار فى ملیار دولار فى مصر
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2030 في المغرب.. فرص اقتصاية وتحديات مالية
مراكش – ينظر خبراء اقتصاد إلى المغرب بتفاؤل بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسط توقعات بأن تفتح البطولة آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
لكن الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها هذا التنظيم تطرح تساؤلات عن جدوى هذه النفقات على المدى الطويل، وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة والكافية لتغطية التكاليف، والآثار الجانبية المحتملة للاستثمارات.
يؤكد المحلل الاقتصادي يوسف سعود للجزيرة نت أن كأس العالم فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تساهم بما بين 1% و3% في معدلات النمو، وتوقع أن يرفع ذلك المغرب إلى أفضل 50 بلدا في العالم مقارنة بالمستوى الحالي دون الـ80، وفق مؤشر دافوس.
ويعتقد أن تنظيم كأس العالم سيساعد في تحقيق هدف المغرب بالوصول إلى 16 ألف دولار كدخل الفرد من الناتج الإجمالي عام 2035، مع توقع إضافة ما بين 1.5 وملياري دولار للاقتصاد المغربي.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري للجزيرة نت إن الاستعداد للمونديال فرصة لتمكين المغرب من مقومات إنجاح مخططه التنموي، الذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر تعزيز قطاع التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعلانوينتظر أن يؤثر التنظيم إيجابيا على سوق العمل باستحداث ما بين 50 و80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البناء والسياحة والنقل والخدمات، مما يساعد في بلوغ هدف وصول إلى نمو 6%، وتقليص معدلات البطالة.
ووضع المغرب برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
يقول سعود المتخصص في تحليل البيانات إن طموح المغرب في توسيع شبكة القطار السريع سيؤدي إلى رفع مستويات الإنتاجية، مع سهولة تنقل الأفراد بين محور يشكل أكثر من 70% من اقتصاد البلد (طنجة- القنيطرة- الرباط- الدار البيضاء- مراكش).
وتحدث عن دور المونديال في زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسين الخدمات، مما يعني تدفق أكبر للسياح الأجانب، وسيسمح بتوفير فرص أكبر للمستثمرين ورفع عائدات البلد من النقد الأجنبي، الذي بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار في المغرب، مقابل -مثلا- 115 مليار دولار لدى الشريك الإسباني.
ويضيف سعود أن السياحة أكثر مجال يمكّن البلدان من رفع حجم الاستثمارات الأجنبية الصغيرة، مثل المطاعم والخدمات، حيث إنه كلما ارتفع عدد السياح ارتفعت فرص خلق ثروة عبر الاستثمار الأجنبي.
ويعتقد أن تنظيم المونديال سيساعد في تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح، ورفع حركة المسافرين عبر مطارات الممكلة وما يتبعها من رواج اقتصادي.
والاثنين الماضي قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونا حاليا.
ولإنجاز كل هذه المشاريع الطموحة، يطرح سؤال مصادر التمويل والعوائد والمخاطر المحتملة، وهنا يؤكد الأكاديمي يوسف سعود أنه -بحسب ما هو متاح سواء عبر موقع الفيفا أو موازنة المغرب- يظهر أن الاستثمار في الملاعب لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بقطر أو روسيا أو البرازيل التي نظمت النسخ السابقة من المونديال، وهذا طبيعي لكون المغرب جزءا من ملف مشترك، يوضح المتحدث ذاته.
إعلانويضيف أن ميزانية الاستثمار في المغرب تقارب 30 مليار دولار سنويا، وأن جزءا كبيرا من هذه الميزانية سيتم تحويله من أجل تطوير نظم النقل والمرافق والخدمات في المدن المعنية بالمونديال ومحيطها.
وأشار سعود إلى أنه يمكن للمغرب اعتماد حقوق التسمية، ودفع البنوك والشركات المغربية الكبيرة لتمويل جزء من تطوير الملاعب، عوضًا عن اللجوء لصندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة مالية حكومية).
وقال "إلى جانب الاستثمار العمومي، يبحث المغرب عن حلول تمويلية بديلة عبر القطاع الخاص والشركاء خاصة بلدان الخليج، أو بعض المؤسسات المانحة مثل البنك الأفريقي للتنمية".
يبدي أستاذ العلوم الاقتصادية ياسين أعليا "مخاوف مبنية على مقاربة رقمية للواقع الاقتصادي"، متسائلا: كيف يمكن أن يشكل المغرب استثناء عن قواعد أساسية ملاحظة خلال تجارب ماضية؟
ويقول للجزيرة نت إن نسبة الاستثمار في المغرب تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا تجني البلاد سوى نقطة واحدة مئوية في النمو الاقتصادي نظير كل 10 نقاط مئوية من الاستثمار العمومي، بينما يصل معدل النمو في عدد من الدول الصاعدة إلى 7%، وإنْ كانت نسبة الاستثمار العمومي فيها تترواح بين 20% و22%.
وأشار أعليا إلى أن 70% من الاستثمارات تأتي من القطاع العام مقابل 30% من القطاع الخاص، وأن ثمة توجها نحو تصحيح هذا الهرم المقلوب، لكنه لفت إلى أن زيادة مستويات الاستثمار تبدو صعبة.
وقال إنه بالرغم من رفع مستويات النشاط السياحي والوثوق في الاقتصاد والسمعة الجيدة التي يخلفها تنظيم كأس العالم، فإن فرص العمل لن ترتفع إلا بـ0.7% وهي غير مستدامة، مقابل ارتفاع التضخم (كما حدث في كأس العالم بالبرازيل عام 2014) وزيادة الدين العام والخاص (كما حدث في ألمانيا عام 2006)، وارتفاع أسعار العقارات (كما حدث مع دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا بالولايات المتحدة 1996).
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي للجزيرة نت إن تجربة اليونان التي دخلت في أزمة اقتصادية بعد تنظيم الأولمبياد في 2004 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، تدفع إلى القول إن المغرب قد يدخل مخاطرة كبيرة بتنظيمه كأس العالم 2030.
إعلانويضيف أن عددا من المعطيات الرقمية الخاصة بتنظيم كأس العالم ما زالت غائبة، خاصة حجم النفقات الخاصة ببناء الملاعب وتجهيزها والبنية التحتية والأمن والرعاية الصحية، وباقي الشروط المفروضة من قبل الفيفا، بالإصافة إلى المداخيل المخصصة لتغطية هذه النفقات.
ويشير أقصبي إلى أن المغرب يعيش صعوبات مالية منذ جائحة كورونا تزامنا مع توالي سنوات الجفاف، مضيفا أن البلاد لا تزال تعتمد في استثماراتها على الدين العام الداخلي والخارجي.
ويعتقد أن الرفع من حجم الاستثمارات سيرهن المغرب بديون جديدة، وأن التأثير على سوق العمل سيكون مؤقتًا ومرتبطا بمرحلة بناء الملاعب وتحديث البنية التحتية، وليس بسبب الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وباقي القطاعات الأخرى، علاوة على أن زيادة عدد السياح لن تستمر بعد كأس العالم.
طمأنةيقول الأكاديمي الغنبوري إنه يمكن تبديد هذه المخاوف بالنظر إلى أن تكاليف التنظيم ليست آنية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تسهم في تحويل المغرب إلى بلد صاعد في أفق سنة 2035.
ويضيف أن كل درهم يُنفق يمكن أن يخلق نشاطا اقتصاديا يعود بعائدات تعادل 2 إلى 3 أضعافه، لكن الغنبوري حث على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وضع آليات لضمان عدم زيادة العجز المالي أو الديون الخارجية.
ويشير الغنبوري إلى أن فاتورة المونديال قد تتجاوز 10 مليارات دولار، مما يفرض على المغرب التفكير في وسائل مبتكرة للتمويل مثل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويرى أنه في تجارب سابقة، كانت ثمة مشاكل تتعلق بسوء التخطيط والفساد، وهو ما يجب تفاديه عبر التركيز على الإصلاحات المؤسساتية، وضمان شفافية العقود المرتبطة بالتنظيم، وتحسين الإطار القانوني للاستثمار، كما ينبغي تطوير بنية تحتية رقمية وتنظيم فعاليات اقتصادية موازية لكأس العالم.
من جهته يؤكد الأكاديمي سعود أن المغرب ضخ مخصصات كبيرة في البنية التحتية لجذب المستثمرين، لكن التحدي يكمن في أن تولد هذه البنية عائدات لتفادي أي عواقب سيئة.
إعلانأما الخبير الاقتصادي ياسين أعليا فدعا إلى اللجوء إلى التمويلات الذاتية لتقليص المخاطر، ومناقشة تحمل عبء التنظيم بشكل جدي مع جيران المغرب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023