مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
صحة مطروح: وصول أحدث جهاز لتقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي
أعلن الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم دعم مستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح بأحدث أجهزة أشعة الماموجرام، وذلك لتقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي وخدمات الماموجرام للسيدات بالمحافظة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع، وبدعم من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعته المباشرة لتطوير الرعاية الصحية المقدمة بالمحافظة، وحرصه على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للسيدات والاهتمام بجودة الحياة لمريضات سرطان الثدي.
وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية استخدام تقنية أشعة الماموجرام، والتي تُعد من الفحوصات المتطورة لأورام الثدي، وهو فحص تصويري تُستخدم فيه الأشعة السينية بجرعات منخفضة للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية في أنسجة الثدي، حيث يمكن لفحص الماموجرام اكتشاف علامات سرطان الثدي في مراحله المبكرة قبل ظهور الكتلة الورمية أو أي أعراض أخرى، وقد تصل قدرته إلى اكتشاف السرطان قبل 3 سنوات من ظهور الأعراض.
وأوضح أن الجهاز يُعد الأول من نوعه بالمحافظة، وسيوفر على السيدات معاناة السفر إلى محافظات أخرى لإجراء فحوصات الماموجرام.
ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من تجهيز الغرفة الخاصة بالجهاز وفقًا للمعايير العالمية، وتركيب الجهاز فور الانتهاء من التجهيزات في أسرع وقت.
وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية تسعى بقوة لتحقيق المجهود المطلوب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض، وتوفير العلاج بالمجان.
وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا