جامعة أمريكية تطرد طلابا على خلفية رفضهم لحرب الإبادة الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية عن طرد أو تعليق أو إلغاء شهادات طلاب على خلفية مظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الصهيونية على غزة في إبريل الماضي، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفدرالي الأسبوع الماضي.
وتأتي الخطوة تأتي من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلاب شاركوا في احتجاجات رافضة لحرب الإبادة الصهيونية بحق أهالي غزة العام الماضي، بعد أن خفضت السلطات الأمريكية 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.
وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفدرالي، هددتها السلطات بمزيد من التخفيضات، وقد أرسلت لها وزارة التعليم الأمريكية رسالة تُبلغها فيها بأنها قيد التحقيق في تهمة “المضايقة والتمييز المعادي للسامية”، وتُحذرها من إجراءات إنفاذ القانون المحتملة إذا لم “تحمِ الطلاب اليهود”، حد زعمها.
وكانت مؤسسات مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون من بين الجامعات التي تلقت الرسالة التي استشهدت بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي قالت وزارة التعليم إنه يُلزم الجامعات “بحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، ويوفر لهم وصولا مستمرا إلى مرافق الحرم الجامعي والفرص التعليمية”.
وزعمت وزيرة التعليم ليندا مكمان في الرسالة أن “الطلاب اليهود الذين يدرسون في جامعات أمريكية راقية لا يزالون يخشون على سلامتهم وسط الانفجارات المعادية للسامية المتواصلة التي عطّلت الحياة الجامعية بشدة لأكثر من عام”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم خفض تمويل جامعة كولومبيا بمقدار 400 مليون دولار، مشيرة بالتحديد إلى “فشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية”، إذ كانت الجامعة مركزا رئيسيا خلال موجة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة.
ومع أن الجامعة لم ترد علنا على رسالة وزارة التعليم، فقد قالت رئيستها المؤقتة كاترينا أرمسترونغ إن خفض التمويل سيؤثر على “البحث والوظائف الحيوية للجامعة”، وسيؤثر على الموظفين والطلاب، خاصة أن التمويل الحكومي يغطي حوالي ربع تكاليف التشغيل السنوية التي تزيد على 6 مليارات دولار.
وبعد ذلك أعلنت جامعة كولومبيا أن الطلاب المشاركين في الاحتجاجات العام الماضي قد تلقوا إيقافا لعدة سنوات أو طردا نهائيا عقب تحقيقات الجامعة، وحتى الذين تخرجوا منذ ذلك الحين ستُلغى شهاداتهم، ولكنها لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين فرضت عليهم الهيئة القضائية عقوبات ولا عددهم الدقيق.
وردا على مزاعم السلطات الأمريكية، سخر ناشطون من تلك الادعاءات بقولهم يبدوا أن السلطات تريد إخلاء الجامعات من جميع الطلاب لكي يشعر الطلاب اليهود بالراحة ليعودوا إلى الدراسة، مع العلم أنه لم يتعرض لهم أحد خلال الفعاليات الاحتجاجية ضد حرب الإبادة.
على العكس من المزاعم الأمريكية فقد حاول طلاب يهود استفزاز والاعتداء على المشاركين في الاحتجاجات لكن المتظاهرين لم يردوا عليهم ولم يكترثوا لهم.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
أصدرت محكمة الهجرة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، حكما يقضي بإمكان ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقلته السلطات الأمريكية لارتباطه بالاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب غزة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "قاضي الهجرة جيمي كومانس في ولاية لويزيانا، أصدر حكما لصالح الحكومة الفيدرالية، مُجيزا لوكالة الهجرة والجمارك المضي قُدما في إجراءات ترحيل محمود خليل، الذي كان يقود الاعتصام المؤيد لفلسطين في جامعة كولومبيا".
ويأتي هذا الحكم بعد أن ظل خليل، كبير المفاوضين السابق في الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في الجامعة، في مركز احتجاز في لويزيانا لأكثر من شهر إثر اعتقاله في الثامن من مارس الماضي.
وأثار اعتقاله معركة بين الطلاب الأجانب وإدارة ترامب، التي تستهدف بشكل عدواني أولئك الذين شاركوا العام الماضي في المظاهرات الجامعية المناهضة لحرب إسرائيل على غزة. ولم يتهم المسؤولون الفيدراليون خليل بارتكاب أي جريمة، لكنهم يقولون إن سلوكه يبرر إنهاء وضعه كمهاجر قانوني.
وكان قد نُقل خليل سريعا إلى لويزيانا من قِبل مسؤولين فيدراليين بعد اعتقاله. وفي إجراءات منفصلة، كان محامو خليل والحكومة الفيدرالية يتنازعون حول مكان محاكمته أفي نيويورك أم في نيوجيرسي أم في لويزيانا.
وفي قضية الحكومة ضد خليل وغيره من الناشطين الطلاب المولودين في الخارج، يشير وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بند قانوني نادر الاستخدام ينص على أنه يمكنه أن يأمر بإبعاد أي شخص غير مواطن إذا كان يهدد السياسة الخارجية الأمريكية.
واكتسبت إجراءات خليل في لويزيانا زخما كبيرا بعد أن قضى القاضي كومانس يوم الأربعاء، بأن الحكومة الفيدرالية لديها 24 ساعة لتقديم الأدلة التي لديها ضد خليل حتى تتمكن من اتخاذ قرار يوم الجمعة.
وبعد انقضاء المهلة، قدم روبيو طلبا يؤكد فيه موقف الحكومة، القائل بصلاحية إبعاد خليل بسبب خطابه ومعتقداته. وجادل روبيو بأن بقاء خليل في البلاد سيُلحق الضرر "بسياسة الولايات المتحدة سياسة مكافحة معاداة السامية حول العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جهودها لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة".
وقالت مولي بيكلين، المديرة القانونية المؤقتة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك والعضوة في الفريق القانوني لخليل، ردا على طلب روبيو: "تؤكد هذه الوثيقة أن الحكومة انتزعت محمود خليل من منزله وزوجته الحامل في شهرها التاسع، الدكتورة نور عبد الله، لمجرد معارضتها لخطابه. الخطاب المثير للجدل ليس محظورا، والخطاب السياسي الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية أو السياسة الخارجية الأمريكية محمي دستوريا".
ويوم الخميس، ألغت سلطات الهجرة الأمريكية تأشيرات ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة "القبض والإلغاء" التي أعلن عنها مسؤولون أمريكيون.
جاءت هذه الخطوات التي أثارت مخاوف بشأن حقوق الطلاب في التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوقهم في الهجرة، بعد اعتقال محمود خليل، وهي أول حالة بارزة تُنسب إلى الحملة.
وزعمت إدارة ترامب أن بعض الطلاب الدوليين، مثل خليل، فقدوا إقاماتهم لانتمائهم إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. بينما أُلغيت تأشيرات آخرين بسبب مخالفات مرورية أو جرائم، أو لأسباب غير معلنة.