طبقا لتصنيف فوربس.. كيف يعيد مديري الأصول تشكيل المشهد الاستثماري بالمنطقة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
يساهم أقوى مديري الأصول في المنطقة، كما يظهر في القائمة السنوية، لــ فوربس الشرق الأوسط، في تشكيل المشهد الاستثماري الإقليمي.
وأدار 40 مدير أصول مدرجًا في هذه القائمة أصولًا تتجاوز قيمتها 439 مليار دولار في عام 2024، شملت صناديق الأسهم والديون المحلية والدولية، والمحافظ الخاصة، والاستثمارات العقارية.
واعتمدت القائمة على مقاييس عدة، منها إجمالي الأصول المدارة ونسبة نموها مقارنة بالعام السابق، إلى جانب الخبرة السابقة للمدير والفترة التي قضاها في منصبه.
وتُعد السعودية موطنًا لأكبر سوق مالية في المنطقة، حيث تضم 19 شركة، تليها الإمارات والكويت. وبرز فيصل الحمد كوافد جديد في قائمة العشرة الأوائل، حيث تمكن من إدارة أصول بقيمة 22 مليار دولار.
ولعب مديرو الأصول أيضًا دورًا محوريًا في إصدارات السندات والصكوك، حيث قاد أحدهم إصدارات بقيمة 17.8 مليار دولار. بينما أدرج آخر 9 إصدارات لسندات وصكوك بقيمة 4.2 مليار دولار.
إلى جانب إدارة الأصول، ساهم هؤلاء المديرون في تعزيز الابتكار في الاستثمار. في أبريل 2024، قاد محمد العارضي إطلاق منصة استثمارية بقيمة مليار دولار.
وعلى صعيد العقارات، أطلق مازن البغدادي صندوقًا عقاريًا بقيمة 365.3 مليون دولار بالشراكة مع جهة أخرى. كما أشرف زيد محمد المفرح على إطلاق 4 صناديق عقارية خاصة بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.
في الوقت نفسه، قاد عمرو أبو العنين إطلاق صندوق جديد يحاكي مؤشر البورصة، مما يعكس الابتكار في مجال إدارة الأصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فوربس تصنيف مال المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدولة تدعم 20 ألف طلب سكن في 2024 بقيمة 2,3 مليار درهم
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تقديم نحو 113 ألف و81 طلبًا للحصول على دعم مالي مباشر لاقتناء السكن خلال سنة 2024. وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة تاونات، أنه تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفًا و430 طلبًا من بين هذه الطلبات.
وأضافت المنصوري أن القيمة الإجمالية للمساكن التي تم اقتناؤها بلغ 11,4 مليار درهم، حيث ساهمت الدولة في تمويل هذا المشروع بمبلغ 2,3 مليار درهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي القيمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة كان لها تأثير إيجابي كبير على سوق العمل، حيث ساهمت في خلق حوالي 60 ألف منصب شغل في مجالات البناء والأشغال العمومية، مما يعزز النمو الاقتصادي في هذه القطاعات الحيوية.