وسط تصاعد الخطاب العدائي.. مقارنة قدرات الجيشين الجزائري والمغربي

مع تصاعد الخطاب العدائي بين البلدين الجارين، الجزائر والمغرب، تبدو فرص التهدئة أو تحسن في العلاقات ضئيلة جدا، بينما سباق التسلح يبقى عند أعلى مستوى.

ووفق تحليل من مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا”، “على الرغم من أن كلا الجانبين يسعى لتجنب الحرب، لكن يتواصل الجاران مع الحكومات في الساحل وأوروبا من خلال تقديم الاستثمار والشراكات الأمنية والعلاقات الدبلوماسية لتسجيل نقاط على بعضها البعض”.

ويرى التحليل أن هناك تفاوتا في القدرات العسكرية بين البلدين، “فالجيش الجزائري أكبر بكثير من نظيره المغربي، سواء من حيث عدد الأفراد أو المعدات العسكرية”.

وبالأرقام.. تمتلك الجزائر 520 ألف عنصر نشط في قواتها المسلحة، مقابل 200 ألف للمغرب، كما أن ميزانية دفاعها بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 5.2 مليارات دولار فقط للمغرب.

وحسب مؤشر “غلوبال فاير باور” لتصنيف جيوش العالم من حيث القوة، فإن “الجيش الجزائري يحتل المرتبة 26 عالميا، متجاوزا الجيش المغربي الذي يحتل المرتبة 59”.

ورغم هذا التفوق العددي، “فإن المغرب يستفيد من عمليات شراء الأسلحة المنتظمة من الولايات المتحدة، وتعاونه العسكري مع إسرائيل، إلى جانب تقدمه التكنولوجي في مجالات مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي”.

ويقول التحليل إنه “في حال اندلاع حرب، يمكن للمغرب الحصول على دعم طارئ من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، بينما تعتمد الجزائر بشكل أساسي على روسيا”.

وفي الوقت الحالي يعتمد استقرار العلاقات بين البلدين على ضبط النفس، لأن السلطات في البلدين تدركان أن الحرب قد تدمر شرعيتهما وتعزز عدم الاستقرار الداخلي.

وتشهد علاقات الجارين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.

في نهاية أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول” من طرفي النزاع.

لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، بينما تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.

المصدر: عين ليبيا