تعليم عين شمس يطلق منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي، وبعد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إطلاق منصة مودة الرقمية للتعليم عن بعد الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونيةإقرأ أيضا:رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.
اطلق قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، منصة مودة الرقمية على بوابة الجامعة الإلكترونية، وذلك تماشيًا مع قرار المجلس الأعلى للجامعات ليكون تجريبيًا على مدار العام الجامعي الحالي 2024/2025 للطلاب المُقيّدين بالجامعات.
وذلك تمهيداً لاعتمادها كمتطلب تخرُّج إجباري وحرصا من قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها، وإيمانًا بأهمية تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة وناجحة
وتتضمن المنصة محتوى علمي يُتاح عبر المواقع الإلكترونية لكليات الجامعات التي بدأت بالفعل في نشر المحتوى على مواقعها.
لمعرفة كيفية الاشتراك في منصة مودة الرقمية يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.asu.edu.eg/ar/mawadda
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار المجلس الأعلى للجامعات المزيد منصة مودة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.