طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت "الهريدي" في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحد من تداعياتها السلبية.
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصرية، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث إن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، ما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي، أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضررًا بيئيًا بالغًا، حيث إن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، ما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير.
وطالبت "الهريدى" باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين، خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها هذه الزيوت الضارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن القومي الاقتصاد الوطني التنمية المحلية الزيوت المستعملة السوق المصري المنتجات الغذائية حزب حماة الوطن رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تثير الفوضى في سوق السيارات الأميركي
في تطور جديد يعكس مدى التأثير الفوري لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، دخلت وكالات السيارات في الولايات المتحدة حالة من الفوضى والارتباك نتيجة فرض رسوم جديدة بنسبة 25% على واردات السيارات، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الثالث من أبريل/نيسان الجاري، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
صدمة فورية لوكلاء السياراتووفقا للتقرير، فإن القرار الجمركي دفع عديدا من وكلاء السيارات المستعملة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمحاولة تغطية النقص الحاد في المخزون، إذ بدأت بعض الوكالات في الاتصال بعملائها السابقين وعرض شراء سياراتهم المستعملة بأسعار أعلى مما دفعوه في الأصل، في محاولة يائسة لملء ساحات العرض الفارغة.
وقال مدير في إحدى وكالات "هوندا" في كاليفورنيا لبلومبيرغ قائلا: "أحتاج لشراء سيارتك مرة أخرى يا سيدي، وأنا مستعد لدفع أكثر بكثير، مما دفعت"، مشيرا إلى أن مخزون الوكالة انخفض من 100 مركبة إلى أقل من 40 فقط في غضون أيام.
تكرار سيناريو الجائحةوأشارت بلومبيرغ إلى أن هذا الاضطراب يُعيد إلى الأذهان المشهد الذي عاشه السوق خلال جائحة كورونا، حين أدت تعطلات الإنتاج إلى شح شديد في المركبات الجديدة، مما دفع المستهلكين نحو سوق السيارات المستعملة، ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
واليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، لكن هذه المرة بدافع سياسي وتجاري مباشر.
وأوضحت الوكالة أن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسب وصلت إلى 12% في بعض الولايات، وفقا لبيانات منصة "مانهايم" المتخصصة في المزادات، في حين سجلت بعض الطرازات، مثل "هوندا سي آر في الهجينة"، زيادة في الطلب بنسبة 18% منذ إعلان الرسوم الجمركية.
إعلان تراجع في المبيعات وإرباك لدى الشركاتوذكرت بلومبيرغ أن شركات مثل تسلا أوقفت تلقي طلبات الشراء في الصين لطرازي "مودل إس" و"مودل إكس" اللذين يُصنعان في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت بكين ردها على الرسوم الأميركية بفرض رسوم انتقامية تصل إلى 125% على جميع البضائع الأميركية بدءا من 12 أبريل/نيسان الحالي.
كما صرّحت الشركة بأنها تشهد تراجعا كبيرا في المبيعات، وتخشى من استمرار تآكل قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، في وقت تسعى فيه بكين لتوسيع صادراتها من السيارات الكهربائية المصنعة محليا.
أثر اقتصادي واسع النطاقوحسب محللين تحدثوا إلى بلومبيرغ، فإن الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا -التي رفعت إجمالي الرسوم على الصين إلى 145% في بعض المنتجات- خلقت اضطرابا عميقا في سلاسل التوريد وأجّجت التضخم في سوق السيارات الأميركية.
ويُتوقع أن تتسبب هذه السياسات في مزيد من التقلبات بالأسواق خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية أو تعليق إضافي للرسوم.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب تعليقا مؤقتا للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، مما ساعد مؤقتا في تهدئة الأسواق، غير أن المخاوف لا تزال قائمة من العودة إلى فرض الرسوم بكامل قوتها بعد انتهاء فترة التعليق، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين في وزارة التجارة الأميركية.
وفي ظل هذا الاضطراب، تُظهر السيارات المستعملة مرونة غير متوقعة، بل وأصبحت -حسب تعبير أحد المحللين في تقرير الوكالة- "أصولا قابلة للتفاوض في ظل عالم تجاري متقلب"، مشيرا إلى أن السوق دخل فعليا في مرحلة ما يمكن تسميتها "حرب السيارات التجارية".