سلطت مجلة "نيوزويك" الضوء على التراجع الكبير في صناعة السفن الأمريكية في مقابل النمو الهائل للصين كقوة بحرية؛ حيث تتزايد الفجوة بين الدولتين في مجال بناء السفن مع تزايد الهيمنة الصينية العالمية في هذا القطاع.

وقالت المجلة، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإعادة تنشيط صناعة السفن الأمريكية المتراجعة؛ حيث أعلن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي عن إنشاء مكتب بحري جديد في مجلس الأمن القومي لتنشيط بناء السفن العسكرية والتجارية على حد سواء.



ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشره هذا الأسبوع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، يسلط الضوء على مكانة الصين كلاعب مهيمن عالميًا في مجال بناء السفن، مما يشكل تحديات اقتصادية وأمنية للولايات المتحدة.


وأشارت المجلة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك أربعة أحواض بناء سفن عامة نشطة فقط، بينما تمتلك الصين ما لا يقل عن 35 موقعًا معروفًا بصلته بالمشاريع العسكرية أو مشاريع الأمن القومي في هذا المجال، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين حللوا 307 من أحواض بناء السفن الصينية، وجميعها "تعمل بتوجيهات من الدولة".

وقد وصف تقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي حول القوة العسكرية الصينية، الصادر نهاية السنة، البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأنها الأكبر في العالم "بقوة قتالية تزيد عن 370 سفينة وغواصة، بما في ذلك أكثر من 140 سفينة حربية سطحية رئيسية".

وأفاد مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية السنة الماضية بأن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تشغل 234 سفينة حربية، مقارنةً بـ 219 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، وتتمتع الولايات المتحدة بميزة في الطرادات والمدمرات المزودة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى الحمولة الإجمالية، بفضل أسطولها المكون من 11 حاملة طائرات، مقابل ثلاث حاملات للصين.

ومع ذلك؛ قال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية هذا الأسبوع إن الصين في طريقها للوصول إلى أسطول من 425 سفينة بحلول عام 2030، مقارنة بـ300 سفينة تمتلكها البحرية الأمريكية.

وأكدت المجلة أن تضاؤل النفوذ البحري الأمريكي إلى جانب تنامي حجم البحرية الصينية وقوتها يشكل تحديات كبيرة للاستعداد العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن أكبر شركة بناء سفن مملوكة للدولة في الصين، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، قامت ببناء سفن تجارية في عام 2024 أكثر مما بنته صناعة السفن الأمريكية بأكملها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت المجلة أن بكين قامت بدمج الإنتاج التجاري والعسكري في العديد من أحواض بناء السفن التابعة لها، مما أتاح لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني الوصول إلى البنية التحتية والاستثمار والملكية الفكرية الخاصة بالعقود التجارية.

وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من دول حليفة للولايات المتحدة، اشترت 75 بالمئة من السفن التي بنيت في أحواض بناء السفن الصينية ذات الاستخدام المزدوج، مما منح البلاد إيرادات وخبرات تكنولوجية.

وعلى النقيض من ذلك، أغلقت البحرية الأمريكية خلال العقود السابقة عددًا من أحواض بناء السفن العامة التي كانت تديرها، والتي كانت حيوية للمجهود الحربي الأمريكي في الحرب العالمية الثانية.


وأفادت المجلة بأن تقريرا للكونغرس الأمريكي لعام 2023 سلط الضوء على تضاؤل قدرات الولايات المتحدة في بناء السفن؛ حيث ذكر أن أحواض بناء السفن الأمريكية كانت تبني في سبعينيات القرن الماضي حوالي 5 بالمئة من حمولة السفن في العالم - أي ما يصل إلى 25 سفينة جديدة في السنة - ولكن بحلول الثمانينيات، انخفضت هذه النسبة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي خمس سفن في السنة.

وفي الوقت نفسه، كشفت إحاطة مسربة للبحرية الأمريكية أن قدرة الصين على بناء السفن كانت أكبر بـ 232 مرة من قدرة الولايات المتحدة.

وختمت المجلة بأن التقرير الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "حروب السفن"، أوصى بضرورة اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة للتصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية متعددة الأوجه التي تفرضها صناعة بناء السفن الصينية، مؤكدًا أن التجارب السابقة في صناعات مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تم إقصاء الشركات الأمريكية والحليفة بالكامل تقريبًا من السوق بسبب التصنيع الصيني منخفض التكلفة، تقدم تحذيرات واقعية لما يمكن أن يحدث في صناعة بناء السفن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة عربية السفن الصينية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الصين السفن صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية صحافة عربية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة أحواض بناء السفن

إقرأ أيضاً:

ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات واتفاق تجاري خارجي مرتقب

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد، في حين روج فريقه التجاري لأول صفقة له مع شريك تجاري أجنبي.

وساعدت التطورات في تخفيف بعض مخاوف المستثمرين بشأن السياسات التجارية غير المنتظمة لترامب الذي زار ولاية ميشيغان -مهد صناعة السيارات في الولايات المتحدة– قبل أيام فقط من فرض مجموعة جديدة من الرسوم بنسبة 25% على مكونات السيارات.

وتأتي الرحلة، عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه، في الوقت الذي يتبنى فيه الأميركيون وجهة نظر قاتمة بشكل متزايد بشأن إدارة ترامب للاقتصاد، وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ستؤثر على النمو وقد تؤدي إلى ارتفاع التضخم والبطالة.

وفي أحدث تراجع جزئي له عن سياسات التعريفات الجمركية، وافق الرئيس الجمهوري على منح شركات صناعة السيارات عامين لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المركبات التي يتم تجميعها محليا.

ومارس قادة صناعة السيارات ضغوطا كبيرة على الإدارة الأميركية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

إعلان

وهددت هذه الرسوم -التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة- بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أميركا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ترامب أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ميشيغان إن هذا القرار يخفف العبء عن الصناعة، إذ تستثمر الشركات في المزيد من الإنتاج الأميركي.

وأضاف "أردنا مساعدتهم فقط… إذا لم يتمكنوا من الحصول على قطع الغيار، فلا نريد معاقبتهم".

وبهذا القرار سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألومنيوم.

وقال البيت الأبيض إن هذا التغيير لن يؤثر على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فُرضت الشهر الماضي على 8 ملايين سيارة تستوردها الولايات المتحدة سنويا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر التنفيذي يتضمن تغييرات في آلية تطبيق رسوم الاستيراد، وذلك لمنع فرض تعريفات جمركية متعددة على المركبات المصنعة في الخارج، وخفض التعريفات الجمركية على قطع الغيار المستوردة لتصنيع السيارات محليا.

وقالت الصحيفة سيتم تطبيق هذه التغييرات بأثر رجعي أيضا.

ترحيب

وأعلنت مجموعة "أوتوز درايف أميركا"، التي تمثل شركات تويوتا وفولكس فاغن وهيونداي و9 شركات أجنبية أخرى لتصنيع السيارات، أن قرار ترامب خفف بعض القيود، "لكن لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز صناعة السيارات الأميركية".

وقالت كانديس ليانغ رئيسة غرفة التجارة الكندية إن إصلاح الرسوم الجمركية لم يلب احتياجات الشركات في قطاع أميركا الشمالية المتكامل بعمق.

وقالت في بيان "إن إنهاء الرسوم الجمركية وحده يوفر راحة حقيقية. فالتقلبات المستمرة تديم حالة عدم اليقين، التي تبعد الأعمال التجارية في كل من كندا والولايات المتحدة".

كما سارع إلى الترحيب بخطوة ترامب اتحاد مصنعي السيارات الأميركيين (إيه إيه بي سي) الذي يمثّل الشركات المصنّعة التاريخية الثلاث، فورد وجنرال موتورز وستيلانتس (كرايسلر وجيب ودودج وغيرها).

إعلان

وعلق رئيس الاتحاد مات بلوت بالقول إن "تطبيق تعرفات جمركية متعددة على المنتج نفسه أو قطعة الغيار كان مصدر قلق كبير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، ونحن سعداء بمعالجة هذه المشكلة".

وأضاف أن المرسوم الرئاسي ستتم "دراسته من كثب" لتقييم "فعاليته" في خفض الفاتورة الجمركية.

اتفاق تجاري وشيك

في غضون ذلك، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة "سي إن بي سي" أن الإدارة الأميركية توصلت إلى اتفاق تجاري مع إحدى الدول سيخفف بشكل دائم من الرسوم الجمركية "المضادة" التي يعتزم ترامب فرضها، ولم يكشف الوزير عن اسم ذلك البلد.

وقال "لقد أبرمت اتفاقا… لكنني بحاجة إلى انتظار موافقة رئيس وزرائهم وبرلمانهم".

ولم يدل مسؤولو البيت الأبيض بأي تعليق بشأن الدولة المعنية، لكن ترامب أبدى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع الهند، وقال للصحفيين "الهند تسير على نحو رائع. أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق معها".

وساعدت تعليقات لوتنيك في ارتفاع أسعار الأسهم التي تضررت بشدة من تحركات ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية وإجبار شركات التصنيع على تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا بنسبة 0.6% لليوم السادس على التوالي، وذلك في أطول سلسلة مكاسب منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

ويسعى ترامب وفريقه إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال فترة تعليق الرسوم المضادة البالغة 90 يوما التي أعلنها في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، وأكدت إدارته مرارا أنها تتفاوض على اتفاقيات تجارية ثنائية مع عشرات الدول.

مقالات مشابهة

  • نفط عُمان يسجّل قفزة والمحادثات الأمريكية الصينية تعيد الأمل للأسواق
  • ماذا يحدث في ميناء رأس عيسى؟ هيئة بريطانية تكشف التفاصيل
  • مركز سالم بن حم يدعو الطلبة لتأسيس مكتباتهم
  • الإعلام الصيني: إدارة ترامب تحاول بدء التفاوض على الرسوم الجمركية
  • تأجيل الجولة القادمة من المحادثات الأمريكية الإيرانية
  • اتحاد صناعة السيارات الألماني: تخفيف الرسوم الأمريكية خطوة إيجابية لكنها غير كافية
  • الرئيس الصيني: اقتصادنا يجب أن يتكيف مع التغيرات الخارجية
  • وفد سعودي يزور مركز الأمن البحري
  • ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات واتفاق تجاري خارجي مرتقب
  • بريطانيا تشارك الولايات المتحدة في عملية عسكرية ضد الحوثيين