ترامب يخفض صوت أمريكا ويقيد عمل أوروبا الحرة لتقليص النفقات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يستهدف تقليص الوكالة الأم لمؤسسة صوت أمريكا الإعلامية الممولة من الحكومة وست وكالات اتحادية أخرى، في أحدث خطوة تتخذها إدارته للحد من البيروقراطية.

يقضي الأمر بأن تخفض تلك الوكالات، وهي كيانات غير مشهورة كثيرا وتقدم إحداها تمويلا للمتاحف والمكتبات وتواجه أخرى التشرد، عملياتها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.

وينص الأمر الذي تم الكشف عنه على أنه "يُواصل تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".

واختار ترامب، الذي اختلف مع وكالة صوت أمريكا خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية. واتهمت ليك مرارا وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترامب.

وكتبت ليك "لقد تدخلتُ اليوم لإلغاء عقود الوكالة الأميركية للإعلام العالمي المُكْلفة وغير الضرورية مع وكالات أنباء، بما في ذلك عقود بعشرات ملايين الدولارات مع وكالة أسوشيتد برس ورويترز ووكالة فرانس برس".

وصوت أمريكا مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي. كما تمول الوكالة إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبيرتي وإذاعة آسيا الحرة.

وبالإضافة إلى وكالة الإعلام العالمي، يستهدف أمر ترامب أيضا هيئة الوساطة والمصالحة الاتحادية، ومركز ودرو ويلسون الدولي للباحثين، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، والمجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات.

وينص الأمر على أنه يتعين على هذه الوكالات إلغاء جميع العمليات غير المنصوص عليها في اللوائح، بالإضافة إلى "تقليص أداء وظائفها القانونية وموظفيها المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والعمل المطلوبين قانونا".

يمثل الأمر أحدث خطوة يتخذها ترامب لإعادة هيكلة البيروقراطية بالحكومة الاتحادية، وهي مهمة أوكلها بشكل كبير إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولا عما تعرف بإدارة الكفاءة الحكومية.

وسبق لماسك أن دعا صراحة إلى "إغلاق" كلّ من "صوت أميركا" و"إذاعة أوروبا الحرة"، معتبرا أنها عديمة الفائدة، وعدد مستمعيها قليل ومكلفة.

وحتى الآن، أسفرت جهود هذه الإدارة عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من قوة العمل المدنية الاتحادية البالغ قوامها 2.3 مليون موظف، وتجميد مساعدات خارجية، وإلغاء آلاف البرامج والعقود.

المصدر: عربي21