«لا صوت يعلو فوق ارتفاع الأسعار».
حديث كل بيت، خصوصًا أن بعض السلع ارتفعت أسعارها 100٪ مقارنة بالماضى، وهو ما يتطلب وجود رقابة حكومية مشددة على الأسواق، بغية ردع من تسول له التلاعب بقوت المواطنين.
وقد سجل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية وفقًا لبيانات الإحصاء، 38.2% لشهر يوليو 2023، مقابل 14.6% للشهر نفسه من العام الماضى، وهو ما يكشف أن معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى مصر، ارتفع فى يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مما يعنى جحيما للمستهلك.
وعلى هامش مناقشة الأزمة، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع أسعار السلع فى السوق يعود إلى أن التجار يستوردون بالدولار، فبالتالى يحملون المواطن الفارق، ناهيك عن انعدام الرقابة على الأسواق وهو ما تسبب فى وجود زيادة ملحوظة فى أسعار السلع.
وأوضح «عبده» لـ«الوفد» أن هناك حلولاً للسيطرة على ارتفاع الأسعار فى الأسواق، والتى تكمن فى جلوس الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين، والاتفاق على الخروج بهامش ربح يرضى جميع الأطراف.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك من يحتكر السلع فى الأسواق، ونحتاج إلى تطبيق فكرة «أهلاً يا مواطن»، على غرار معارض «أهلًا رمضان» والتى كانت تقدم السلع بتخفيض 25 %، ويكون ذلك بتقديم السلع بالتخفيض سالف الذكر فى كل محافظات مصر على مدار العام.
وتابع الدكتور رشاد عبده، أن من بين الحلول التى تعمل على خفض الأسعار فى الأسواق، زيادة المعارض المتنقلة فى المناطق الشعبية وتقديم السلع بأسعار فى متناول المستهلك، مؤكدًا أن ذلك يجبر التجار على تخفيض الأسعار فى الأسواق.
وطالب أبوبكر الديب الخبير الاقتصادى، الحكومة بعدم تصدير المواد الغذائية الأساسية للمستهلك المصرى، فضلًا عن اتخاذ عدة إجراءات أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن شهدت الأسواق موجة تضخمية غير مسبوقة وارتفاعًا فى أسعار العديد من السلع وجشع بعض التجار واحتكارهم للسلع وتخزينها وتعطيش الأسواق، وزيادة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن والأسماك والبيض وغيرها من السلع المنتجة فى مصر.
وشدد «أبوبكر» الديب على تفعيل حملات الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون وإقامة المعارض السلعية مخفضة السعر لتلبية احتياجات المواطنين وسد الفجوة بين الطلب والمعروض فى الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتغلظ العقوبات على محتكرى السلع.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين والصناع والتجار للتحلى بالمسئولية المجتمعية وعدم المبالغة فى هوامش الربح للخروج من هذه الأزمة.
كما يجب توعية المواطنين لمواجهة جشع التجار والمحتكرين وكذلك عدم تخزين السلع فى المنازل ومنع مظاهر الإسراف وإهدار الطعام وترشيد الاستهلاك، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التى تمس حياة المواطنين مطالبًا وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بكيفية إدارة تلك الأزمة.
كما طالب بخفض تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة الإنتاجية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم الصناعات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجذب الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمى أو ما يعرف باسم اقتصاد بير السلم فى الاقتصاد الرسمى، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدوى الدخل لتخفيف نتائج التضخم وارتفاع الأسعار عليهم وزيادة الرواتب والمعاشات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم السنوي أعلى مستوى على الإطلاق مناقشة الأزمة المواطنين ارتفاع الأسعار فى الأسواق
إقرأ أيضاً:
500 % ارتفاع أسعار السلع في القطاع .. ونفاد الغذاء والأدوية .. والفقر يتجاوز 90 %.. غزة «هيروشيما جديدة».. دمار شامل وحصار خانق
البلاد – رام الله
وسط صمت العالم، تتكشف ملامح كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث انهارت البنية التحتية، وارتفعت أسعار السلع الغذائية بأكثر من 500 %، وقفزت معدلات الفقر إلى أكثر من 90 %، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول المساعدات منذ قرابة شهرين، مما دفع القطاع إلى شفا مجاعة شاملة وانهيار تام للخدمات.
في رسالة مؤثرة نشرتها مجلة “نيويوركر”، شبّه طبيب الطوارئ الأمريكي كلايتون دالتون الوضع شمال غزة بمشهد مدينة هيروشيما بعد القنبلة النووية، مشيرًا إلى أن مناطق بأكملها سويت بالأرض بفعل الدمار. وأكد دالتون أن المستشفيات لم تعد ملاذًا للمرضى بل أهدافًا مباشرة للهجمات، مما أدى إلى شلل القطاع الصحي. وأضاف أن الأطباء يعالجون الجروح الملوثة بوسائل بدائية في ظل نقص شديد في الأدوية والمعدات، فيما تُجرى العمليات الجراحية للأطفال دون مسكنات.
في السياق ذاته، أعلنت وكالة “أونروا” نفاد مخزونها من الطحين، مشيرة إلى وجود نحو 3000 شاحنة محملة بمساعدات حيوية لا تزال ممنوعة من الدخول. وأوضحت الوكالة أن الجوع يتفاقم مع استمرار الحصار، حيث بعتمد السكان، بما فيهم الأطفال، على الوجبات الخيرية للبقاء على قيد الحياة. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن غزة تشهد أطول إغلاق لمعابرها في تاريخها الحديث.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد حذرت غرفة تجارة وصناعة غزة من أن الإغلاق المتواصل للمعابر تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية بأكثر من 500 %، وقفزت معدلات الفقر إلى أكثر من 90، مع توقف مئات المصانع والمزارع والمطاعم عن العمل. وطالبت الغرفة بتسهيل دخول الوقود والإمدادات الطبية والغذائية، رافضة آلية إدخال المساعدات عبر الجانب الإسرائيلي.
من جهته، أكد جوناثان ويتال، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أن الإمدادات الإنسانية قد نفدت تقريبًا، محذرًا من اختناق كامل للحياة في القطاع وسط اكتظاظ المستشفيات ومعاناة لا توصف للسكان العالقين في كابوس متواصل.
تقف غزة اليوم شاهدة على أقسى وجوه المأساة البشرية، تئن تحت الركام، يجوع أهلها، ويموت أطفالها بصمت مروع، فيما الضمائر الغائبة تواصل التغاضي عن جريمة تجويع وإبادة لا مثيل لها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة