«لا صوت يعلو فوق ارتفاع الأسعار».
حديث كل بيت، خصوصًا أن بعض السلع ارتفعت أسعارها 100٪ مقارنة بالماضى، وهو ما يتطلب وجود رقابة حكومية مشددة على الأسواق، بغية ردع من تسول له التلاعب بقوت المواطنين.
وقد سجل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية وفقًا لبيانات الإحصاء، 38.2% لشهر يوليو 2023، مقابل 14.6% للشهر نفسه من العام الماضى، وهو ما يكشف أن معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى مصر، ارتفع فى يوليو إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مما يعنى جحيما للمستهلك.
وعلى هامش مناقشة الأزمة، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع أسعار السلع فى السوق يعود إلى أن التجار يستوردون بالدولار، فبالتالى يحملون المواطن الفارق، ناهيك عن انعدام الرقابة على الأسواق وهو ما تسبب فى وجود زيادة ملحوظة فى أسعار السلع.
وأوضح «عبده» لـ«الوفد» أن هناك حلولاً للسيطرة على ارتفاع الأسعار فى الأسواق، والتى تكمن فى جلوس الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستوردين، والاتفاق على الخروج بهامش ربح يرضى جميع الأطراف.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هناك من يحتكر السلع فى الأسواق، ونحتاج إلى تطبيق فكرة «أهلاً يا مواطن»، على غرار معارض «أهلًا رمضان» والتى كانت تقدم السلع بتخفيض 25 %، ويكون ذلك بتقديم السلع بالتخفيض سالف الذكر فى كل محافظات مصر على مدار العام.
وتابع الدكتور رشاد عبده، أن من بين الحلول التى تعمل على خفض الأسعار فى الأسواق، زيادة المعارض المتنقلة فى المناطق الشعبية وتقديم السلع بأسعار فى متناول المستهلك، مؤكدًا أن ذلك يجبر التجار على تخفيض الأسعار فى الأسواق.
وطالب أبوبكر الديب الخبير الاقتصادى، الحكومة بعدم تصدير المواد الغذائية الأساسية للمستهلك المصرى، فضلًا عن اتخاذ عدة إجراءات أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن شهدت الأسواق موجة تضخمية غير مسبوقة وارتفاعًا فى أسعار العديد من السلع وجشع بعض التجار واحتكارهم للسلع وتخزينها وتعطيش الأسواق، وزيادة أسعار الخضروات والفواكه والدواجن والأسماك والبيض وغيرها من السلع المنتجة فى مصر.
وشدد «أبوبكر» الديب على تفعيل حملات الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون وإقامة المعارض السلعية مخفضة السعر لتلبية احتياجات المواطنين وسد الفجوة بين الطلب والمعروض فى الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتغلظ العقوبات على محتكرى السلع.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين والصناع والتجار للتحلى بالمسئولية المجتمعية وعدم المبالغة فى هوامش الربح للخروج من هذه الأزمة.
كما يجب توعية المواطنين لمواجهة جشع التجار والمحتكرين وكذلك عدم تخزين السلع فى المنازل ومنع مظاهر الإسراف وإهدار الطعام وترشيد الاستهلاك، وتطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية التى تمس حياة المواطنين مطالبًا وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بكيفية إدارة تلك الأزمة.
كما طالب بخفض تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة الإنتاجية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم الصناعات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجذب الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمى أو ما يعرف باسم اقتصاد بير السلم فى الاقتصاد الرسمى، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدوى الدخل لتخفيف نتائج التضخم وارتفاع الأسعار عليهم وزيادة الرواتب والمعاشات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم السنوي أعلى مستوى على الإطلاق مناقشة الأزمة المواطنين ارتفاع الأسعار فى الأسواق
إقرأ أيضاً:
شركتان تتحكمان في سوق الأرز.. والوزير يتوعد
يبلغ انتاج مصر سنويا من الارز الابيض ما يقرب من ٤ ملايين طن ،فى حين الاستهلاك لا يتجاوز ٣.٦ مليون طن اى أن هناك فائض يقدر ب ٤٠٠ ألف طن أرز سنويا .
وفقا لسياسة السوق الحر التى يتشدق بها المسئولون ليلا نهارا ،كان يجب أن يتوافر الأرز بكميات كبيرة وأسعار منخفضة ،لأن المعروض أكبر من الطلب ،لكن الواقع عكس ذلك تماما ففى أحيان كثيرة يختفي الأرز من الأسواق ومؤخرا أرتفع سعره ليتجاوز ٤٠جنيها للكيلو ذو الحبة العريضة و٣٥ للحبة الرفيعة . على الرغم من أن طن الأرز الحبة العريضة ٢٨ الف جنيها والرفيعة ٢٦ الف جنيها على اقصى تقدير .مما يؤكد وجود تلاعب بسوق الأرز وصل إلى حد الاحتكار فعلى الرغم من وجود أصناف كثيرة من الأرز فى السوق الا أن هناك شركتين لهما الحصة الأكبر من السوق ،فهم أكبر إنتاج ولديهم القدرة على تغطية كل محافظات الجمهورية لذا فهم يمتلكون الحصة الحاكمة فى سوق الأرز فى مصر .تقوم الشركتان بزيادة الأسعار حسب الرغبة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون أدنى مراعاة للأسر المصرية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتزايد الطلب على شراء الأرز وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عندما علق على سبب ارتفاع سعر الأرز قائلا" :هناك بعض الممارسات الاحتكارية ومنها حجب السلع عن البيع" مؤكدا أن الدولة تتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة أى ممارسات سلبية بما يحافظ على المستهلك وأيضا الصناعة.
وفى اجتماعه الاخير مع رئيس جهاز مستقبل مصر أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية للحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وعلى الرغم من قيام الدولة بعدة إجراءات رادعة للحد من الاحتكار،إلا أنها لم تحقق المرجو منها
ففى فبراير من العام الماضى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تتضمن تغليظ عقوبة احتكار السلع الأساسية ومنها الأرز بالحبس والغرامة تصل إلى ٣ ملايين جنيها مع مضاعفة الغرامة إلى ٦ ملايين جنيها والحبس مدة تتراوح من عامين إلى ٥ أعوام فى حالة العودة
وفى أغسطس من نفس العام أصدرت وزارة التموين، قرارا يفيد بالزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة الأرز، بتدوين اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو تدوين عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى
وفى ديسمبر ٢٠٢٣ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا باعتبار ٧ سلعةاساسية منعا الأرز سلعا استيراتيجية ،
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين ، بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد
كل ما سبق لم ينجح فى كبح جماح الأرز. لم يفلح فى القضاء على الممارسات الاحتكارية فى سوق الأرز والأكثر من هذا أن كميات كبي ة تم تصديرها إلى الخارج .
الأمر الذى دفع الدولة ممثلة فى وزارة التموين إلى استيراد الأرز من الهند بأسعار رخيصة محاولة للضغط على تجار الأرز لتخفيض أسعار ومؤخرا أعلن القطاع الخاص عن فتح باب الاستيراد للارز الهندى لمن يرغب
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قال فى حديث خاص" للوفد " أن اللجان الإلكترونية قامت خلال الأيام الماضية بشن حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى حول ارتفاع الأسعار الأرز بهدف احداث بلبلة مما يدفع المواطنيين للتكالب على شراء الأرز وبالتالى تمون ذربعة لمزيد من رفع الأسعار،إلا انها لم تنجح خاصة مع ثبات سعر الأرز الأبيض بالمضارب عن ٢٨ ألف جنيها للطن عريض الحبة و٢٦ للطن رفيع الحبة واذا قمنا بإضافة الفى جنيها للتعبئة و١٠٠٠ جنيها ربح الموزع الصغير فلن يزيد سعر الطن عن ٣١ جنيها اى يصل للمستهلك بسعر ٣١ جنيها ولكن وجود أسعار تصل إلى أكثر من ٤٠ جنيها هذه ممارسات مرفوضة وغير مبررة ،بعض الشركات تحقق أرباح تتجاوز ٣٠٠ % الأمر الذى يؤكد أنه لا يوجد اى ضوابط للتسعير .فإذا كان السوق المصرى حر فلا يجب أن يكون فوضى
حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أكد أن أسعار الأرز المحلي ارتفع الأسبوع الماضى بنحو ألفي جنيه للطن ،مشيرا إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.
وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوح سعر طن الأرز عريض الحبة ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.
و أشار "المنوفى "إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟