الصوب الزراعية تضمن الأمن الغذائى وتدعم التصدير

تضع القيادة السياسية فى أولوياتها تحقيق الأمن الغذائى خاصة فى ظل التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية، فقررت الدولة خلال السنوات الماضية تقديم منتج زراعى آمن وذلك عن طريق مشروع «الصوبة الزراعية».

فتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العربية للتصنيع فى مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة الموفرة للمياه.

وطبقًا لهذا البروتوكول تتولى الهيئة العربية للتصنيع تمويل وتدبير المعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الصوب الزراعية الجديدة والتدريب عليها، فى حين تتولى وزارة الزراعة عمليات الإدارة والتشغيل وفقًا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة.

ويهدف مشروع ١٠٠ ألف صوبة زراعية إلى المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية وترشيد استخدام مياه الرى.

للمشروع انعكاس على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من الفاكهة والخضراوات، كما أنه يعد الأكبر فى مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويستهدف إنشاء ١٠٠ ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية، وهذا المشروع يتم تنفيذه بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل؛ الأولى أطلقت فى فبراير عام 2018 بقاعدة محمد نجيب بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح وتضم 1302 صوبة زراعية على أحدث التقنيات العالمية. وتتراوح مساحة الصوبة الواحدة ما بين 3 و12 فدانًا، بإجمالى 500 فدان على أحدث الأنظمة العالمية، ثم المرحلة الثانية فى ديسمبر 2018 وتتضمن 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان فى مدينة العاشر من رمضان.

والمرحلة الثالثة فى أغسطس 2019 بعدد 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

وتوفر الصوب أطعمة ذات جودة مرتفعة، تطابق المواصفات العالمية، حيث تحفظها من التلوث، إضافة إلى أنها تمكن المزارع من زراعة كافة أنواع المحاصيل طول فصول السنة المختلفة، إذ يتم التحكم فى درجة حرارتها، بما يساعد الثمرة على النمو بطريقة صحيحة، وفى بيئة مناخية مناسبة إلى ذلك، يمكن من خلال الزراعة فى الصوب تفادى الأخطاء البشرية التى تحدث فى الزراعة بشكل عام، ما قد يؤثر على الثمرة، ويقلل من الإنتاج، وكذلك تساعد المزارع فى التمكن بكميات الأسمدة والمبيدات.

ووفق خبراء فى هذا الشأن، فقد أسهم مشروع الصوب الزراعية فى حماية مصر من تأثير قسوة التقلبات المناخية، التى تهدد الزراعة على مستوى العالم، وجعلت بعض الدول تفتقر إلى وجود بعض الفواكه، وتضطر إلى استيرادها.

ومع التقدم الكبير فى استخدام الصوب الزراعية فى مصر، باتت بمثابة مخزن لاحتياجات الدولة من الطعام مثل الخضراوات والفواكه، وزاد الإنتاج إلى 5 أضعاف، الأمر الذى أدى إلى زيادة الدخل من العملات الأجنبية عبر تصدير المنتجات، وبالتالى توفير فرص عمل، بما يسهم فى القضاء على البطالة ومن أبرز المميزات الناتجة عن هذا المشروع، والذى تفتقر إليه دول عدة، السيطرة على الأسعار ومنع انفلاتها خصوصا مع الأزمات التى فرضتها التحديات العالمية، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات وأسهمت المنتجات الخارجة من الصوب الزراعية فى تصدير 6.5 مليون طن فائض، الأمر الذى حظى بتقدير الخبراء والمهندسين الزراعيين.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن المشروع يستهدف إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، لذلك فهو يعد من أهم المشروعات القومية التى أثرت بشكل مباشر على توفير الغذاء للمصريين، فضلًا عن تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ.

ويوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجى الجامعات من التخصصات المختلفة وخريجى كليات الهندسة والزراعة، إلى جانب توفير فرص عمل للعمال والفلاحين.

وأضاف التقرير أن المشروع أسهم فى تصدير الخضراوات والسلع الغذائية لأكثر من 160 دولة، فتم تصدير 4.4 مليون طن من الخضراوات خلال العام الماضى، وتوفير منتج عالى الجودة؛ يستطيع أن ينافس عالميًا، كما أن الصوب الزراعية توفر آلاف فرص العمل للمصريين، وتواجه ارتفاع الأسعار ويمكن الإنتاج فى غير توقيت الفترات الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن الصوب الزراعية توفر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة؛ وتحقيق اكتفاء ذاتى كامل من كل أنواع الخضراوات، وأن حجم إنتاج الخضراوات فى عام 2018 كان 19 مليون طن؛ وحاليًا بإنتاج 23 مليون طن خضراوات يتم ضخها فى السوق للمساهمة فى توفير الخضراوات والفواكه للمواطنين طوال العام.

المصدر: بوابة الوفد