استعراض خطط وضوابط تسمية الشوارع في ولايات شمال الباطنة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
تواصل اللجان الفرعية لتسمية الشوارع في ولايات محافظة شمال الباطنة أعمالها ضمن مشروع العنونة الوطني الذي تشرف عليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بهدف استكمال تسمية الطرق الرئيسية والفرعية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وقد شهدت مكاتب أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة اجتماعات مكثفة للجان الفرعية المعنية بتسمية الشوارع، بحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء اللجان والفرق الفنية المختصة، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض تقارير سير العمل في كل ولاية، ومناقشة نسب الإنجاز المحققة، مع مراجعة شاملة لضوابط وقواعد التسمية التي ينبغي الالتزام بها في مختلف المراحل.
كما تم خلال الاجتماعات الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل، ومناقشة الأخطاء التي تم رصدها أثناء تنفيذ مهام التسمية، مع التأكيد على ضرورة معالجتها. وشملت الاجتماعات أيضاً مراجعة خطة العمل القادمة ومراحل التدقيق التي تمر بها الأسماء المقترحة بدءاً من الفرز والمراجعة الأولية وصولاً إلى الاعتماد النهائي من اللجنة الفرعية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الرئيسية.
وقد ركزت اللجان على اختيار الأسماء التي تتناسب مع الهوية العمانية وتعكس الطابع الاجتماعي والتراثي والجغرافي لكل ولاية، حيث تم العمل على فرز الأسماء المميزة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي الأسماء المقترحة، لتكون متوافقة مع الضوابط المعتمدة وتلبي متطلبات المجتمع المحلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ «الأعلى للإعلام» بشأن معايير وضوابط تغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
- احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، أكد المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية